المغرب يولي أهمية خاصة لإنجاح ورش الانتقال الطاقي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة (وزير)

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة إن المغرب يولي أهمية خاصة لإنجاح ورش الانتقال الطاقي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وكسب رهان الملاءمة بين مقتضيات التنمية الاقتصادية وإكراهات التحديات المناخية.

وأضاف السيد اعمارة، في كلمة تليت نيابة عنه أمس الخميس بالدار البيضاء بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل خاصة بمناقشة تجربة المغرب في مجال الطاقة الشمسية المركزة، بمشاركة خبراء الطاقة والتمويل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، أن المملكة تشهد حاليا طفرة نوعية في سياساتها الطاقية بعد المواقف القوية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع رؤساء الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب21) الذي احتضنته باريس في شهر نونبر الماضي، والذي أكد من خلالها جلالته عزم المغرب على الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة التي يرتقب بلوغها في أفق 2020، إلى 52 في المائة بحلول 2030.

ولاحظ أن تحقيق هذا الهدف سيشكل إنجازا غير مسبوق للمغرب، إذ لأول مرة في تاريخه ستكون حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الطاقي أكبر من حصة الطاقات الأحفورية، مما يفرض على المملكة تخصيص استثمارات إضافية بقيمة تناهز 30 مليار دولار لضمان قدرة إضافية لتوليد الكهرباء لإنتاج حوالي 10 آلاف و100 ميغاوات من ضمنها 4560 ميغاوات من مصادر الطاقة الشمسية، و4200 ميغاوات من مصادر الطاقة الريحية، و1330 ميغاوات من مصادر المياه.

وبعد أن أكد حرص المغرب على احترام التزاماته البيئية الدولية، استعرض الوزير ما قامت به المملكة في إطار المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، والأشواط التي قطعتها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على مسار التنمية الطاقية، مشيرا إلى محطة الطاقة الشمسية “نور 1” ومشروعي محطتي “نور 2″ و”نور 3” اللذين أطلقا في فبراير الماضي، على أن تنتهي الأشغال ويشرعا في العمل خلال 2017 ومشروع “نور 4” بورزازات، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع إنجازها بالعيون وبوجدور وميدلت.

وفي ما يخص المشاريع المتعلقة بتنمية الطاقة الشمسية المركزة، والتي تحظى بدعم كبير من قبل البنك الدولي، أوضح أن المغرب، وعلى غرار باقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل على استثمار التمويلات الممنوحة له من طرف صناديق الاستثمار في الأنشطة النظيفة لتسريع عملية اعتماد هذه التقنية الطاقية.

وذكر السيد اعمارة أن المغرب عمد، من أجل تدعيم استراتجيته الطاقية، إلى إحداث بنية مؤسساتية لتدبير القطاع الطاقي تتولى مهمة السهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، من خلال اعتماد حلول مبتكرة، تتظافر فيها جهود القطاعين العام والخاص، للقيام باستثمارات قادرة على استقطاب دعم المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تقوم أيضا على تنشيط البحث العلمي في هذا القطاع، حيث تم إحداث معهد للأبحاث والابتكار في مجال الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة للمساهمة في تأمين انتقال طاقي سريع وناجع.

يذكر أن برنامج هذه الورشة الإقليمية، التي تنظم بتعاون بين البنك الدولي وصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، تضمن عقد جلسات عمل همت تقنية الطاقة الشمسية المركزة ودورها في تقليص الكلفة الطاقية، ونماذج وطرق تمويل المشاريع الطاقية، ودور الابتكار في الإنتاجات الطاقية المحلية، على أن تختتم الأشغال بتقديم خلاصة أعمال اليوم والخطوط العريضة لخطة صندوق التكنولوجيات النظيفة في مجال الاستثمار الطاقي.