المانحون يطالبون اليونان بالمزيد من إجراءات التقشف

0 493

طالب المانحون من السلطات اليونانية اعتماد المزيد من إجراءات التقشف قبل التوصل الى اتفاق ينهي التقويم الأولي لبرنامج الإصلاحات المالية، والذي ما يزال متعثرا لغاية الآن.

ووفقا للصحف المحلية الصادرة اليوم فقد أسفرت المفاوضات بين الطرفين التي تواصلت خلال الأيام الأخيرة بواشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، عن دعوة السلطات اليونانية لتنفيذ سلسلة من التدابير للرفع من الضرائب والنقص من الأجور تنفذ بشكل آلي في حال لم تتمكن من تحقيق فائض أولي من 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام (خارج خدمات الدين) خلال العام المالي 2018.

ويعني ذلك أنه سيكون على الحكومة اعتماد إجراءات ضريبية إضافية لتوفير 6ر3 مليار أورو بالإضافة الى التدابير التي تم الاتفاق عليها في يوليوز الماضي والتي تهدف توفير 5ر5 مليار أورو سنويا بحلول نهاية 2017.

وتشمل هذه الإجراءات التي ستكون محل مناقشات ابتداء من اليوم الإثنين بأثينا بين السلطات اليونانية ووفد المانحين الرفع من الضريبة على القيمة المضافة الى 24 في المائة على جميع السلع بما فيها الماء والكهرباء والأدوية والكتب والمسارح، والنقص من الأجور في الوظيفة العمومية.

ويرى المانحون (البنك المركزي الأوربي والاتحاد الاوربي والآلية الأوربية للاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي) أن جميع التدابير المعتمدة لحد الآن من قبل السلطات اليونانية من أجل إصلاح عميق لاوضاعها المالية المتدهورة لن تفي بالمطلوب.

ووقعت اليونان والمانحين في يوليوز الماضي على برنامج إنقاذ ثالث بقيمة 86 مليار اورو على مدى ثلاث سنوات، وهي في حاجة لإتمام المرحلة الأولى من تقويم برنامج الإصلاحات في أقرب وقت من أجل الحصول على شطر من القرض لسداد خدمات دين يحين أجلها في الاسابيع المقبلة بقيمة 5ر5 مليار أورو لكل من البنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي.

وتتعثر منذ أسابيع هذه المفاوضات حول ملفات عدة أبرزها إصلاح صناديق التقاعد حيث ترفض أثينا بعد أن رفعت في فبراير الماضي سن التقاعد الى 67 سنة النقص من معاشات صغار ومتوسطي الدخل، ضمن خطط المانحين لتقليص تحملات الصناديق ب 5ر1 مليار أورو سنويا.

وتفوق مديونية اليونان 180 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتؤدي سنويا قرابة ال 20 مليار أورو كديون وخدمات دين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.