قال رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن السياسة المائية بالمغرب، التي ترتكز على الاستراتيجية الوطنية للماء، باتت تعتمد كنموذج على الصعيد العالمي.
وأوضح السيد ابن كيران، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “الأمن المائي” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن التدابير المتخذة في إطار هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التحكم في الطلب على الماء وتثمينه ومحاربة الهدر وتدبير وتنمية العرض.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضا تعبئة الموارد المائية سواء منها التقليدية أو غير التقليدية، وتحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض، وحماية المخزون الجوفي فضلا عن التدبير الجيد للموارد المائية، وتكييف الإطار القانوني.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “التدابير المتخذة لتقليص الفوارق بين الجهات”، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة حرصت على تخصيص اعتمادات هامة للجهات، مشددا على ضرورة بذل مجهود أكبر لتفعيل عمل الجهات وعلى أهمية ثقة الدولة في المنتخبين وفي رؤساء المجالس ومكاتبهم على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي حول “وضعية المنظومة التربوية”، أكد السيد ابن كيران أن “التربية والتكوين قضية تهم الوطن”، مبرزا الجهود المبذولة من قبل الدولة لتفعيل إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وجوابا على سؤال لنفس الفريق حول “ضعف السياسات العمومية الاجتماعية”، قال السيد ابن كيران إن هناك مجهودا مهما يبذل للنهوض بالقطاعات الاجتماعية التي تحظى بحصة الأسد من ميزانية الدولة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى عدد من المنجزات التي تحققت على الخصوص في المجال الصحي، من قبيل إقامة مستشفى متحرك بالبوادي وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف بÜ330 سيارة إضافية وخفض أثمنة 2000 دواء.
وردا على سؤال لفريق الاتحاد الدستوري حول “السياسة العمومية في مجال الإعاقة”، أبرز رئيس الحكومة الاهتمام الذي أصبحت تحظى به قضايا الإعاقة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بإحداث لجنة وزارية للسهر على قضايا الإعاقة وبرصد إعانة للمعاقين إعاقة كاملة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، ومعربا عن استعداده للنظر في كل الاقتراحات والأفكار الكفيلة بالنهوض بحقوق هذه الشريحة من المجتمع.