أكد الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أن بلاده تعيش سنة اقتصادية صعبة تعمل حكومته على تجاوزها من خلال عدد من التدابير الرامية إلى استعادة نمو ثالث اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
وقال ماكري، في رسالة مفتوحة نشرها عبر يومية “إل أنكاستي ” وتناقلتها باقي وسائل الإعلام المحلية، “نحن بصدد سنة صعبة من الناحية الاقتصادية ونبذل كل الجهود للخروج من هذا الوضع واستعادة النمو”.
وأضاف أن فترة الانتقال الاقتصادي التي تعيشها البلاد “مؤلمة بالنسبة للكثير من الأرجنتينيين”، ولذلك تواكبها حكومته من خلال “تدابير ملموسة”، معربا عن يقينه بأن اقتصاد بلاده سيستعيد نموه بعدما بدأ مساره لبلوغ هذا الهدف.
وذكر الرئيس الأرجنتيني، في رسالته المفتوحة، بعدد من البرامج والمخططات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها المخطط الوطني للسياحة الرامي إلى خلق 300 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020 باستثمارات تناهز165 مليون دولار، و”مخطط بيلغرانو” الذي يتم في إطاره تخصيص نحو 16 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتحقيق التنمية الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية بشمال الأرجنتين، و”مخطط فرصة العمل الأولى” الذي يمنح المقاولات امتيازات تشجعها على التعاقد مع الشباب.
وتراهن الحكومة الأرجنتينية على ظهور مؤشرات تعافي اقتصاد البلاد اعتبارا من بداية النصف الثاني من السنة الجارية، لاسيما بعد أن تمكنت الأرجنتين من العودة إلى الأسواق المالية العالمية بعد توصلها إلى اتفاق حلت بموجبه أزمتها مع الصناديق السيادية والتي حرمتها من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001.
وتسعى الحكومة إلى استعادة ثقة أرباب المقاولات لتحفيزهم على الانتاج وخلق مناصب شغل جديدة وكذا المستثمرين والأجانب بغية استقطاب رساميل جديدة من العملة الصعبة.
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، حيث إن معدل التضخم خلال شهر أبريل المنصرم بلغ 7 بالمائة، وهو الأعلى من نوعه خلال الأربعة عشر سنة الأخيرة.
وكان ماكري وعد بخفض معدل التضخم اعتبارا من النصف الثاني من السنة الجارية، في وقت تتوقع فيه التقارير الاقتصادية المحلية أن تراكم نسبة التضخم ارتفاعا يفوق 30 بالمائة عند متم السنة الجارية.