دعت الجامعة العربية، خلال ورشة عمل إقليمية حول “دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب”، أمس الأربعاء بالمنامة، إلى إقرار إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب.
وحث رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أمجد بهجت شموط، الدول العربية على تنسيق المواقف المشتركة والعمل المشترك البناء، وبلورة إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب، واستعداد الجامعة العربية من خلال اللجنة لتبنى كافة التوصيات الصادرة عن الورشة.
وأبرز شموط ضرورة التصدي الشامل لظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحل الأمني والعسكري لا يكفي لوحده، حيث يجب أن تتكاتف الجهود جميعها من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد المتحدث، أيضا، على أهمية التنشئة من خلال الأسرة والمدرسة، وتطوير المناهج الدراسية لضمان تنشئة الأجيال على مبادئ وقيم الحوار والاعتدال والتسامح، إلى جانب تطوير التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان والجريمة، وكذا تحقيق التوازن بين العقوبة ومستوى الجريمة في هذه التشريعات.
ودعا شموط الدول العربية إلى الاستفادة من التجربة السعودية في إعادة تأهيل المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، موضحا أن “هذه التجربة الناجحة تسهم في إعادة تنشئة العقول المتطرفة وتأهيلها للانخراط مجددا في مسيرة التنمية بدلا من التطرف والإرهاب”.
وتناولت ورشة العمل الإقليمية، التي نظمها مركز البحرين للتدريب البرلماني بمجلس النواب بشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، ورقتي عمل حول “تعريف الإرهاب، الأسباب، العناصر، الجهود الدولية”، و”دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب”.
وتضمن جدول أعمال الورشة، أيضا، عرض تجارب السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون الخليجي، والمغرب، والأردن، ومصر، والسودان.
وعرض تجربة المغرب في هذا المجال، نائب رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الأنصاري.