تتجه المديرية العامة للأمن الوطني إلى إحداث مجموعة من التغييرات على مستوى تدبير عدد من المصالح الأمنية، من خلال حركة جديدة همّت مناصب المسؤولية بعدد من المدن المغربية، من بينها مدينة مراكش.
وتهم هذه الحركة ما مجموعه 20 منصباً للمسؤولية، حيث جرى فتح المجال أمام شغل عدد من المناصب التي تعرف شغوراً أو تداولاً، فيما حظيت مراكش بتعيين مسؤول أمني في منصب نائب رئيس منطقة أمنية.
ولم تقتصر التغييرات على المدينة الحمراء، بل امتدت إلى عدد من المناطق الأخرى، من خلال إسناد مهام المسؤولية إلى أطر أمنية جديدة بكل من أكادير وتيكيوين وأصيلة والناظور.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل عدد من المصالح الأمنية، بما يسمح بضخ كفاءات وتجارب جديدة في مواقع التدبير، وتعزيز التنسيق والعمل الميداني، إلى جانب مواكبة التحولات التي تعرفها مختلف المدن والمناطق الأمنية.
ويرى متابعون أن مثل هذه الحركات الإدارية تشكل آلية متواصلة لتجديد المسؤوليات وتطوير أساليب العمل، بما يعزز مردودية المصالح الأمنية ويرفع من مستوى جاهزيتها في أداء المهام المنوطة بها.