حلت، زوال اليوم الأربعاء، لجنة مختلطة بأحد محلات بيع الوجبات السريعة والسناك بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش، في إطار عمليات المراقبة الرامية إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين والتأكد من مدى احترام المحلات للشروط الصحية والقانونية المعمول بها.
وضمت اللجنة ممثلين عن السلطة المحلية، والمكتب الصحي التابع لجماعة مراكش، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والوقاية المدنية، حيث باشرت عملية تفتيش ومراقبة لمختلف مرافق المحل والمواد الغذائية المعروضة والمستعملة في إعداد الوجبات.
وأسفرت العملية، حسب المعطيات المتوفرة، عن ضبط كمية مهمة من الشوارما والدجاج، تجاوز وزنها 50 كيلوغراماً، تبين للجنة أنها مجهولة المصدر، فضلاً عن وجود شكوك بشأن مدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، إلى جانب عدم الإدلاء بالفواتير والوثائق القانونية التي تثبت مصدرها ومسار اقتنائها.
وبناءً على ذلك، جرى إتلاف الكمية المحجوزة، والتي شملت الشوارما والدجاج المحمر، تفادياً لتسويقها أو تقديمها للزبائن، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك من المواد الغذائية التي قد تشكل خطراً على صحته.
وخلال عملية المراقبة، استفسرت اللجنة مسير المحل عن الوثائق والتراخيص القانونية المتعلقة بالنشاط، وكذا الفواتير الخاصة بالمواد والسلع المستعملة، غير أن المسير، وفق المعطيات المتوفرة، أفاد بأن الوثائق موجودة بالمنزل وأنه سيعمل على إحضارها لاحقاً.
وأمام ذلك، منحت اللجنة المسير مهلة 24 ساعة للإدلاء بالتراخيص والوثائق المطلوبة، مع التنبيه إلى أن عدم تقديمها داخل الأجل المحدد قد يترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها إغلاق المحل.
ولم تتوقف عملية المراقبة عند هذا الحد، إذ قادت يقظة أعضاء اللجنة إلى اكتشاف مطبخ إضافي غير مرخص داخل المحل، سبق أن كان موضوع إغلاق في نهاية السنة الماضية، وفق المعطيات المتوفرة.
وبمجرد اكتشاف المطبخ، حاول أحد المستخدمين التوجه بسرعة لإغلاقه، في محاولة، حسب المعطيات المتداولة، لعدم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليه، غير أن يقظة عناصر اللجنة حالت دون ذلك، حيث تمت معاينة المكان والوقوف على وضعيته، ليتم بدوره إخضاعه للإجراءات المعمول بها.
كما منحت اللجنة المسير مهلة للإدلاء بالوثائق والتراخيص القانونية المتعلقة بالمحلين موضوع المراقبة، مع التأكيد على أن عدم تسوية الوضعية القانونية قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وقد خلف تدخل اللجنة المختلطة ارتياحاً لدى عدد من المواطنين والزبناء والمارة، الذين ثمنوا صرامة ويقظة مختلف المتدخلين، معتبرين أن مثل هذه العمليات الرقابية تساهم في حماية صحة المستهلكين والحد من الممارسات التي قد تمس بجودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف عمليات المراقبة الصحية والميدانية للمطاعم ومحلات الوجبات السريعة بمراكش، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه الأنشطة، بما يفرض احترام الشروط الصحية والقانونية وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.