المصطفى بوناصر
في تحد صارخ القوانين الجاري بها العمل و في ظروف تغيب فيه شروط السلامة الصحية للمواطن تطلع أحد المحلات الصغيرة المتواجدة في عمق منطقة شعبية التعاطي مع حرفة تقتضي النطافة الشروط الصحية في تحضير مادة الخبز الموجه للاستهلاك اليومي للمواطنين و في ظروف كارثية تصدم كل من عاين تفاصيلها، وتكشف عن استهتار تام بأرواح وسلامة المستهلكين.
فداخل هذا الفضاء الضيق الذي يفتقر لأبسط شروط النظافة، تتم عملية التحضير لطف عشوائية باستخدام وسايل وآليات تفتقر إلى الالتزام بالحرفية و التطهير المستدام الضروري في كل معمل او رشة معدة الصناعة الغذائية
انت صور محل غير مرتبط بالماء الصالح للشرب وعملية غير غير تفتقر إلى المهنية ان من الصعب تصور وضع هذه الورشة بدون ربط بشبكة الماء الصالح للشرب وفي مساحة ضيقة جدا ان تتوفر على شروط الصحية باعتماد العمالة بشكل كامل على “بيدوزات” (قنينات بلاستيكية) يعاد ملؤها وتخزينها في اماكن متسخة عفنة يعاد استعمالها في عملية العجن، مما يجعل هذه المياه عرضة للتلوث البكتيري و الجراثيم التي تهدد مباشرة صحة كل من يستهلك هذا الخبز.
ولم تقف التجاوزات عند حدود غياب النظافة الداخلية، بل امتدت لتشكل خطراً أمنياً وبيئياً على الساكنة المجاورة؛ حيث ان قارورات الغاز من الحجم الكبير الخاصة بالأفران موضوعة في الشارع العام وعلى الرصيف في احتلال الملك العمومي بشكل صارخ،
هذا السلوك لا يشكل فقط ترامياً غير قانوني على فضاء المارة، بل يمثل قنبلة موقوتة تهدد بوقوع كارثة في حال حدوث أي تسرب أو انفجار وسط حي آهِل بالسكان.
إن هذا الوضع يضع السلطات المحلية واللجان الإقليمية المختلطة أمام مسؤولية التدخل العاجل والفوري، لوقف هذا الخطر المحدق بالصحة العامة، وإنفاذ القانون في حق هذا المحل لحماية المواطنين من جشع واستهتار يهدد سلامتهم اليومية.