تتجه عدد من الجماعات الترابية بالمغرب نحو تعزيز آليات مراقبة حظيرة سيارات المصلحة، من خلال اعتماد أنظمة رقمية لتتبع حركة المركبات والآليات التابعة لها، في خطوة تروم الحد من أي استعمال خارج الأغراض الإدارية وترشيد النفقات العمومية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جماعات ترابية بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء ومراكش وآسفي والقنيطرة والرباط وطنجة وتطوان، شرعت في إدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات استثنائية، بهدف المصادقة على صفقات عبر سندات طلب لتجهيز سيارات وآليات الجماعات بأجهزة تحديد المواقع الجغرافية “GPS”.
ويرتقب أن تمكن هذه المنظومة من تتبع تحركات المركبات بشكل دقيق، من خلال تسجيل مساراتها وأوقات تنقلها، بما يسمح للمصالح المختصة بالتأكد من مدى ارتباط استعمال سيارات المصلحة بالمهام الإدارية الموكولة إليها.
كما يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الاستعمال غير المبرر للمركبات، خصوصاً خلال الفترات الليلية وعطل نهاية الأسبوع والأعياد، إلى جانب مراقبة التنقلات التي قد لا تكون مرتبطة بمهام مهنية أو بخدمات موجهة للمواطنين.
ولا تقتصر أهداف النظام الرقمي المرتقب على المراقبة فقط، بل تشمل أيضاً ترشيد تدبير حظيرة السيارات الجماعية، وضبط استهلاك الوقود، وتحسين عمليات الصيانة، فضلاً عن توفير معطيات دقيقة تساعد في عمليات الافتحاص والتدقيق.
ومن شأن ربط أجهزة التتبع بمنصات معلوماتية أن يوفر سجلاً إلكترونياً لحركة كل مركبة، بما يسهل الرجوع إلى بيانات التنقلات عند الحاجة، ويحد من إمكانية التلاعب في سجلات استعمال سيارات المصلحة أو تبرير تحركات لا تستند إلى مهام رسمية.