تقرير حول الدخول المدرسي لسنة 2019-2020 من إنجاز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش.

الإطار المرجعي الدولي لإعمال الحق في التعليم :

شكل الحق في التعليم اجماعا كبيرا بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ويعود هذا الاجماع الدولي باعتباره حقا انسانيا ملازما لتطور شخصية الفرد في المجتمع بحيث لا يمكن فصل التعليم عن مراحل تطوره الفكرية، لارتباط هذا التطور بالتقدم العلمي والمعرفي والتكنلوجي المتسارع، وأن التمتع بالحق في التعليم في المحصلة النهائية تعود بالمنفعة المباشرة على المجتمع والدولة ككل ولا تضر بمصالح النظام السياسي بشكل مباشر. كما أن الحق في التعليم إذا ما تم تعميمه فإنه سيشكل بالضرورة وسيلة مهمه لتعليم حقوق الانسان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية السياسية.

ومن هنا اتفقت 070 دولة شاركت في المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي عقد في فينا عام 0221 على ان تشمل مناهج التدريس الخاصة بكل دولة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والديمقراطية وحقوق الانسان.

• الحق في التعليم وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

اشار في المادة السادسة والعشرين منه )ان حق التعليم يجب ان يستهدف التنمية الكاملة للفرد، وأن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية والدينية وأن يؤكد على الأنشطة التي تعزز حفظ السلام(

وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة على ان للآباء سبيل الاولوية في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأولادهم وذلك باعتبار ان حرية التعليم هي حق لكل انسان يخضع لغيره من الحريات الأساسية في الدولة التي يعيش فيها الفرد بهدف حماية حقوق الانسان وتحقيق المصلحة العامة للناس . يتبين بشكل واضح ان الحق في التعليم لا بد ان يتمتع به كل مواطن مجانا بصرف النظر عن امكانات المواطن المادية، حيث اجبر الاعلان الدولي الاعضاء في الامم المتحدة، ربط الحق في التعليم بقضية التنمية، أي بمعنى ان يستثمر المجتمع الدولي هذا الحق في تعزيز عملية التنمية. وعلى تعزيز قيم التفاهم والتسامح وبما يخدم تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان

• الحق في التعليم وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

اما العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 0211م الذي صادقت عليه الدولة المغربية منذ عام 0272، فقد أكد على الحق في التعليم كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان مع اعطاء أهمية لربط عملية التعليم بالتنمية، فقد طلب الاعلان من الدول الاطراف فيه تبني الحق في التعليم حيث ورد في المادة “31”منه على:

0. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ،وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

9. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

أ. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاح اً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ج .جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

د تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها ،إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

هـ .العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة ،وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 0 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.”

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى ان العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بإزالة جميع اشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل اكدت في نصوصها على الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونعني هنا الحق في التعليم.

ويبرز الحق في التعليم بشكل اوضح من بين العهود والاتفاقات المذكورة اعلاه في اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت الحق في التعليم للطفل في المادة 92 فقرة ب .وقد سبق اتفاقية حقوق الطفل اعلان حقوق الطفل والذي اكد في البند السابع منه على )ان للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب ان يكون مجانيا والزاميا في مراحله الابتدائية عل الاقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على اساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ومن ان يصبح عضوا مفيدا في المجتمع)

· ثالثا: الحق في التعليم وفق المنظمات الدولية والإقليمية

بالإضافة الى الاتفاقات والعهود المختلفة التي صدرت مباشره عن الامم المتحدة او اجهزتها ذات العلاقة في الحق في التعليم، حاولت المنظمات الدولية والإقليمية ان تعتمد الحق في التعليم في مواثيقها باعتبار ان هذا الحق ليس حقا فرديا وانه أحد الحقوق التي تعمل على توثيق وترسيخ العلاقة بين الدول الاعضاء في الميثاق على المستوى الحضاري والثقافي وحتى المعرفي، وعليه فإننا سنتناول المنظمات التي تتطرقت لهذا الحق كما يلي:

0. الاتفاقية المتعلقة بمكافحة العنصرية في التعليم، حيث تعهدت الدول الاطراف في الاتفاقية على ما يلي:

o الغاء أي نصوص او اوامر ادارية تنطوي على التمييز في التعليم

o ان تضمن بسن قوانين وتشريعات إذا لزم الامر انه لا يوجد تمييز في قبول الطلاب في معاهد التعليم

o الا تسمح – بالنسبة لأي شكل من اشكال المساعدات التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية – بأية قيود او تفصيلات تقوم فحسب على اساس انتماء الطلاب لجماعه معينه.

o ان تمنح الرعايا الاجانب نفس الحق في التعليم التي توفره للمواطنين الاصليين.

9. الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان:

ركز الميثاق في المادة 9 من الملحق رقم 0 على حق حرية الوالدين في تعليم اولادهم المثل والمعتقدات التي ينتمون اليها.

اما الميثاق الاوروبي الاجتماعي لعام 0210 والملحق الاضافي لعام 0211م قد اعتبر الحق في التعليم وبكافة مجالاته ومنها التعليم المهني لما له من اهميه في تطوير الفرد.

وبشكل متشابه فأن الاعلان الخاص بالحقوق والحريات الأساسية الذي اقره البرلمان الاوروبي في العام 0212 قد ركز في المادة” 01″ منه على حرية التعليم وحق الوالدين في تعليم اولادهم. وهذا ما ينسجم ايضا مع ميثاق المجموعة الأوروبية الخاص بالحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال في اوروبا وفق المادة 15منه.

1. الميثاق الافريقي لحقوق الانسان:

ركز الميثاق الافريقي في المادة 07 رقم 1 منه بالإضافة الى الحق في التعليم من خلال التزام الدول الأفريقية في المواثيق والمعاهدات الدولية على واجب الدول الاعضاء والموقعة على الميثاق في تعزيز وحماية القيم التقليدية والأخلاقية المتعارف عليها، ذلك بالطبع من خلال العمل على توفير منهاج تربوي يرسخ هذه القيم والمبادئ.

تعد جهة مراكش اسفي ثاني جهة من حيث نسبة الامية حسب المعطيات الرسمية، فالنسبة بها تتجاوز 11% من مجموع الساكنة حسب احصائيات 9104

ومراكش لا تخرج عن قاعدة استمرار الامية خاصة في المجالات الشبه حضرية والقروية المنتشرة بمحيط واحواز المدينة واحزمة الفقر المتاخمة للمدينة. ومما يعمق استمرار الامية، ارتفاع نسبة المنقطعين من الاطفال في سن التمدرس، والهدر المدرسي في كل مستويات التعليم، خاصة عند نهاية الابتدائي والاعدادي، ويلاحظ التفاوت بين المجالين القروي والحضري بالنسبة للانقطاع والهدر اضافة الى التفاوت المسجل بالنسبة للنوع الاجتماعي. ورغم البرامج المروج لها لمحاربة الهدر المدرسي واعادة ادماج الاطفال في المنظومة التعليمية، فان البرامج تبقى ضعيفة المردودية وضمنها ما يسمى برنامج الفرصة الثانية، والتربية غير النظامية لأنها بكل بساطة لا تستوعب سوى 13 %من الفئة المستهدفة، اضافة الى ضعف اليات التقويم والتتبع والاقتصار على محطات مناسباتية، لكون الدولة تخلت على ما يبدو عن مهامها وفوضتها لجهات ضمن ما يسمى بالشراكات.

هذه المؤشرات تبين فشل نجاعة الأداء، خاصة مؤشرات الهدر المدرسي ما تزال تنخر منظومة التربية الوطنية رغم كل الملايير التي تم ضخها في ميزانية الأكاديميات.

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، انه على الرغم من توسيع العرض التربوي إلا أنه لم توازيه نتائج ميدانية على مستوى مؤشرات التمدرس ومعدلات التأطير والاكتظاظ، مما انعكس سلبا على جودة التعلمات المزمع استهدافها خلال الدخول المدرسي.

بعض الاختلالات والمظاهر السلبية التي واكبت الدخول المدرسي 9102/9191 بمديرية مراكش.

0( الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش وبداية الدراسة فعليا مع بداية شهر اكتوبر مما ساهم في هدر الزمن المدرسي.

9( التباين البارز بين الخطاب والواقع فيما يخص كل الاشواط المرتبطة بالدخول المدرسي .

1( غياب خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وافتقاد المديرية لتصور وخريطة عمل منسجمة مع التحولات الديمغرافية للمدينة.

4( فرض رسوم على تلامذة الاعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها )الجمعية الرياضية( وإلزام الآباء والامهات والاولياء بالانخراط في جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات، بل وتدخل بعض المديرين حتى في عملية تشكيل المكتب.

3( استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الاطفال الصغار الى باب الخميس ومدارس اخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر.

1( حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وايضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل الى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام.

وايضا استمرار التماطل في احداث مدرسة ابتدائية و ثانوية اعدادية جديدة بسيد الزوين، وابتدائية بكل من حي العزوزية، وتجزئة النخيل) السكنية( بتامنصورت واخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل.

7( الاكتظاظ وغياب الشروط السليمة للعملية التعليمية والتعلمية.

1( ضرب الجودة بإلغاء التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل في لغة التدريس.

2( التأخر في فتح الداخليات والمطاعم، خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم 14 شتنبر وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمبرر الاكتضاض.

01( استمرار توزيع الكتب والمقررات الخاصة بالتلاميذ الى حدود منتصف اكتوبر في بعض المؤسسات بالعالم القروي.

00( غياب اية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية الوطنية، حيث ان هناك العديد من المدارس مغلقة بالمدينة العتيقة، بحيث تغيب اية خطة للاستفادة منها بتشغيلها في مجالات مرتبطة بالقطاع او توظيفها على استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في احياء اخرى من المدينة.

09( رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين، بكل من سيد الزوين وايضا المجال الحضري، حيث وجد 34 تلميذة وتلميذ صعوبة في التسجيل بالاعدادي بسيد الزوين القريبة من مقرات سكناهم لأنهم ترابيا واداريا مطالبين بالتسجيل في اعدادية تبعد عنهم ب 93 كلم لاحترام المجال الاداري.

01( تحول التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات العمومية، الى متاجرة رخيصة واستعباد لعاملات النظافة وعمال الحراسة ومستخدمات مطاعم الداخليات، وذلك عبر الخرق السافر لدفتر التحملات من طرف شركات المناولة، امام اعين المديرية والاكاديمية ووزارة التشغيل ومفتشيات التشغيل مما يسمح باستعباد العمال والاغناء غير المشروع للمقاولة امام صمت الجهات الحكومية.

04( بالنسبة للمعاقين: ايجابية تشكيل مصلحة مختصة بالأكاديمية والمديرية تتولى التقييم وجمع المعطيات والمؤشرات لتصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزم بها المغرب بتوقيعه على الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. )الفصل 94 من الدستور. المادة 94 من مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة(. الا أنه هناك اخفاقات جلية حول تمتيع الاطفال المعاقين بحقهم في التمدرس.

03( عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية رغم دسترتها والمفارقة العجيبة هي التنصيص على حصص اللغة الأمازيغية في استعمالات الزمن دون تدريسها.

01( غياب تجهيزات في القاعات الخاصة بتدريس المعلوميات بالنسبة للجذوع المشتركة، باستثناء الثانويتين التقنيتين. 07( 1ضعف التجهيزات ومستلزمات الاشتغال الخاصة بالإدارة التربوية.

01( استمرار الوزارة في عدم تحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه تعليم الاطفال المعاقين، بالاعتماد على ما يسمى الشراكات.

واقع التعليم بمراكش عبر بعض الحالات والنماذج

وسنحاول ادراج بعض المعيقات والتدابير التي عمقت من ازمة التعليم العمومي بالمدينة، وجعلت الدخول المدرسي مرتجلا ، بحيث لم يرق حتى للبرنامج الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، كما ان الدخول المدرسي كرس منطق التعليمات لإضعاف وعدم تنفيذ بعض المذكرات الوزارية او بعض النقاط الواردة في برنامج الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، عدم قيام المديرية باي مجهود لتسجيل التلاميذ الجدد الملتحقين بالمدرسة، ورفض تسجيل التلاميذ المولودين الى حدود 10 مارس 9104 والاكتفاء في بعض مناطق المديرية بتسجيل الاطفال المزدادين الى حدود 10 دجنبر 9101.

اضافة الى العديد من التدابير التي ظلت سدا منيعا امام اعمال الحق في التعليم وفق قواعد التعميم، الجودة، المساواة، تكافئ الفرص، وتسهيل باقي الخدمات التي تسمح للولوج للمدرسة العمومية.

الاطفال في وضعية اعاقة:

رغم الترسانة القانونية والمذكرات الوزارية واحداث مصلحة خاصة بالأكاديمية والمديرية نسجل:

*ضعف التحسيس بحق المعاقين في التعليم والادماج في الوسط المدرسي.

*غياب شبه كلي لتكوين الاساتذة في المجال.

*اعتماد تدريس مشتت وغير موحد لهذه الفئة، من خلال:

أ/ دمج الاطفال المعاقين داخل فصول الدراسة بدون مرافقين في غالب الحالات.

ب /تخصيص اقسام خاصة بأربعة مؤسسات ابتدائية بمراكش في إطار شراكة بين الجمعيات والمديرية، مع فرض تأدية اجرة المرافقة من طرف الاسر، وقد تصل مساهمة الاسرة الى 9111 درهم شهريا.

ج /تفويض الجمعيات عملية التدريس مع تمكينها من طرف المديرية من الفضاء داخل مدرسة عمومية عبر شراكة، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم جهات حكومية اخرى كالتعاون الوطني والمجالس المنتخبة، اضافة الى مساهمة الاسرة لتوفير المرافقات، ويبقى عمل هذه الجمعيات دون المستوى المطلوب نظرا لعدم توفر طاقم تربوي متخصص.

الصعوبات:

o تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق هذه الفئة من الاطفال في التعليم.

o تحميل الاسر تكلفة توفير التعليم والتربية، لتنضاف الى مصاريف العلاج والتتبع الصحي.

o عدم الاهتمام عبر التكوين بالأساتذة، مع تسجيل ان هناك اطر متمكنة تشرف على البت في ملفات التحاق الاطفال المعاقين بالمدرسة وتحديد المستوى.

o غياب تام لوسائل التدريس والمستلزمات المتعلقة بتعليم هذه الفئة خاصة بالنسبة للأقسام الدامجة من الصنف الاول المشار اليه اعلاه والصنف الثالث.

o تحديد شهر ابريل من كل سنة للبت في ملفات الالتحاق بالمدرسة من طرف اللجنة المختصة، وهذا قد يحرم بعض الاطفال المعاقين الذين تم اكتشاف اعاقتهم بعد هذا التاريخ من الاستفادة من حقهم في التعليم.

o صعوبة تنقل هذه الفئة الى المدرسة وضعف وسائل النقل المخصصة لهم.

توصيات:

ü تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس.

ü تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن وتطبيقها من طرف المديرية.

ü جعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب ان يتحول دورها الى الرقابة والترافع لإعمال الحق.

ü تحمل الدولة تكاليف تعليم الاطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وادوات ومستلزمات العملية التعليمية.

ü الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماعي.

* خصاص كبير في المدرسين والاطر الادارية يعمق الجراح وأطفال خارج المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لحد السن او التقاعد النسبي تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الادارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل حسابات وإسقاطات مدبري القطاع. ويدفع مصالح وزارة التربية الوطنية على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش إلى تقليص البنيات التربوية بضم الأقسام وإلغاء التفويج نهائيا، والزيادة في الأقسام المشتركة خاصة في العالم القروي، واعتماد التوقيت الثلاثي، والاشتغال بمؤسسات خاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي بعدد جد مقلص من الاطر الادارية والتكليف بسلك غير السلك الأصلي، واعتماد ما يسمى المواد المتآخية، ليطرح السؤال: أي جودة تسعى إليها الوزارة في زمن تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؟

*نسبة الاكتظاظ تبقى مرتفعة في جميع اسلاك التعليم خاصة الاعدادي والتأهيلي، ففي الابتدائي هناك أقسام تضم 40 تلميذا أو أكثر، وبالنسبة للإعدادي يصل العدد الى 41 تلميذ في بعض المؤسسات، ونفس الشيء ينطبق على الثانوي التأهيلي ، وفي بعض مؤسسات الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي بأحياء المسيرة والمحاميد وصل عدد التلاميذ الى 31.

وتسجل الجمعية ان عملية احداث مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي شبه منعدمة ببعض المناطق بالمدينة لمدة تصل الى حوالي عشر سنوات، كما ان هناك تعثر وعدم القدرة على اخراج ثانويات تأهيلية للوجود رغم الوعود، ولا نستغرب ان احدى الثانويات التي تعتبر نموذجية )ثانوية الحسن الثاني المختصة في الجانب التقني( تضم بنايات من النوع المفكك، وطابق علوي للتدريس معطل يحتاج للإصلاح، كما ان ثانوية المختار السوسي بقيت عدة أجنحة بها خاضعة للترميم والبناء حتى بعد انطلاق الدراسة. ومن أكبر مؤشرات ضعف بنيات العرض المدرسي نسرد بعض الامثلة خاصة ما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي:

فدوار واحياء ايزيكي التي تعتبر من الأحياء القديمة نسبيا لا تتوفر على ثانوية تأهيلية، وامام ضغط الساكنة تم منح بقعة ارضية من طرف مجلس عمالة مراكش للمديرية لبناء ثانوية.

جماعة السعادة وجماعة السويهلة تفتقدان الى ثانوية تأهيلية، حيث يضطر تلامذتهما الى قطع مسافات طويلة للوصول لاماكن الدراسة التي تفتقد الى الاقسام الداخلية، تنضاف اليها معاناتهم مع وسائل النقل العمومي في غياب النقل المدرسي .

كما تعرف منطقة المحاميد التي تعيش انفجارا عمرانيا صعوبة في الولوج للتعليم الثانوي التأهيلي في شروط مناسبة، خاصة انه لم يتم فتح ثانوية علال الفاسي هذا الموسم.

وبذل بناء مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي، قامت الجهات المختصة بتعميق الازمة وتقوية الهدر المدرسي واعاقة استفادة العديد من التلاميذ من حقهم في التعليم عبر سياسة ترقيعية لن تفضي الا الى تعميق الخصاص في الموارد البشرية خاصة اطر التدريس، والرفع من منسوب معاناة التلاميذ والتلميذات وعائلاتهم، وكحلول ترقيعية لجأت المديرية والاكاديمية الى: § توزيع التلاميذ المنحدرين من جماعة السعادة والسويهلة على ثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية المتواجدة بالحي الحسني، وثانوية فاطمة المرنيسي المتواجدة على أطراف حي ابواب مراكش والبعيدة بحوالي 19 كلم عن محطة النقل الحضري، وعلى ثانوية اليا ابوماضي الاعدادية عبر خلق اقسام للتعليم الثانوي التأهيلي جذع مشترك، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تشييد ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بجماعة السعادة منذ سنوات في حين ان عملية البناء قد بدأت منذ مدة لا تتجاوز الشهر. في حين تم تسجيل الفتيات الممنوحات بالقسم الداخلي لثانوية العودة السعدية بباب ايلان، والفتيان بالقسم الداخلي لثانوية ابن يوسف عند مدخل مدينة مراكش من جهة البيضاء. والمثير انه سجلت هجرة كبيرة للفتيات المنحدرات من السويهلة والسعادة من ثانوية عودة السعدية وتفضيل التسجيل بثانويات بأحياء المسيرة واستعمال وسائل النقل رغم صعوبتها للعودة مساء لديارهم، على البقاء في القسم الداخلي بثانوية عودة السعدية، نظرا لسوء معاملتهن وامتهان كرامتهن واحتجازهن عشيتين منذ فترة الغذاء الى العشاء داخل المراقد عبر اغلاق الجناح بالأقفال، مما جعل بعض التلميذات يصبن بانهيار حيث تم نقلهن الى المستشفى حوالي 00 ليلا من يوم 01 اكتوبر. كما ان التلاميذ الذكور المنحدرين من السويهلة وخاصة السعادة يقبلون على مغادرة القسم الداخلي بثانوية ابن يوسف وينتقلون لمتابعة الدراسة بثانويات الكتبية بباب دكالة او ثانويات بأحياء المسيرة.

§ حرمان دوار ايزيكي واحياءه رغم الكثافة السكانية المرتفعة من ثانوية تأهيلية مما جعل نسبة الهدر المدرسي ترتفع وسط هذه الأحياء خاصة وسط التلميذات.

§ ترحيل وتوزيع التلاميذ والتلميذات السنة الثانية بكالوريا بكل شعبها بثانوية المختار السوسي بعد بداية الموسم الدراسي الحالي نحو ثلاث ثانويات تأهيلية )سيدي عبد الرحمان، ابن تومرت، الخوارزمي( حسب اختيار كل تلميذ بناء على منشور معمم من طرف مدير المؤسسة، والغريب ان المؤسسات المطروحة للالتحاق بها تعرف اكتظاظا ملحوظا وان بنياتها لا يمكن ان تستوعب اعداد اخرى من التلاميذ، ناهيك على ان عملية التسجيل استكملت. مما دفع المديرية للتراجع عن قرارها والالتزام بتسجيل التلاميذ بثانويتهم الاصلية التي كانت تعرف عمليات الاصلاح والبناء، الا ان هذا لم يحدث لتضطر المديرية الى توجيه التلاميذ للتسجيل بالثانوية التأهيلية الخوارزمي المتواجدة بازلي الجنوبي ومعلوم ان ثانوية

المختار السوسي، كانت قبل سنوات ،ثانوية اعدادية، فتم تحويلها امام الحاجة الى ثانوية تأهيلية وتعيش سنويا تعثرات ومشاكل لا حصر لها عند كل دخول مدرسي.

§ بدل بناء ثانوية تأهيلية لاستقبال العدد الهائل للتلاميذ القاطنين بحي المسيرة الثالثة واحياء تاركة وبعض الدواوير المجاورة، تم خلق اقسام للتعليم الثانوي التأهيلي بالثانوية الاعدادية مولاي رشيد.

§ افتتاح ثانوية بازلي دون ربطها بالشبكة الكهربائية، وتحويلها من ثانوية اعدادية بدورها في ضوء الارتجالية الى مؤسسة تضم مستويات تأهيلية.

ان ما ينطبق على مؤسسات للتعليم الثانوي الاعدادي المذكورة اعلاه، يسري على الثانوية التأهيلية التقدم بحي المحاميد، والثانوية الاعدادية عابد الجابري بدار السلام بجماعة السعادة، حيث تم احداث مستويات للتعليم الثانوي التأهيلي.

*انتشار العديد من مظاهر عدم الاعتناء بالمدرسة العمومية فإعدادية شوقي بباب لخميس غزت محيطها جوطية والفراشة الى درجة ان دورية للقوات المساعدة اصبحت شبه مستقرة بباب الاعدادية. ثانوية موسى ابن نصير بسيدي يوسف بن علي اضافة للخصاص في اطر الادارة، هناك حالة من الفوضى بجوار الثانوية وانتشار الفراشة وتصاعد اصوات البائعين التي اصبحت تصل مسامع المتواجدين داخل فصول الدراسة. مدرسة برادي 9 باسكجور يتواجد بجوارها اسطبل للدواب ،ومحاطة بالأتربة التي يتطاير منها الغبار. مدرسة علي ابن ابي طالب بسيدي يوسف بن علي يصعب الدخول اليها نظرا لاحتلال الفراشة والباعة الجائلين لمحيطها بما فيه باب المؤسسة. تواجد مدرسة الكائنة الكبير جماعة ايت ايمور وهي فرعية تابعة لمركزية حفصة بنت عمر بدوار ايت بوريال في محيط خطير قرب اسوار عتيقة ايلة للسقوط، مدرسة كأغلبية مدارس العالم القروي بدون اسوار، وكمثال مدرسة بدوار الشهيبات جماعة ولاد الدليم دائرة البور مديرية مراكش بدون سور ولا مراحيض صحية أكثر من عشرة سنوات.

* وبالنسبة لعملية هدم البناء المفكك او اضافة حجرات ببعض المدارس الابتدائية، فنسجل ايجابية ذلك في بعض المناطق المحاميد 2 والتي بفضلها تم تقليص التوقيت الثلاثي بالمنطقة، لكن نسجل استمرار عملية البناء حتى بعد انطلاق الدخول المدرسي، وغياب المرافق الصحية كما هو الشأن لمدرسة دوار بوسحاب، في حين لم يتم بناء حجرات اضافية في بعض الدواوير ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كدوار القايد ودوار ايت مسعود بجماعة حربيل. مدرسة 00 يناير مازالت اشغال بناء الاقسام مستمرة الى حدود اليوم. اما مدرسة ابن عاشر التي عرفت احتجاجات أولياء التلاميذ بسبب الاكتظاظ والخصاص في الأساتذة بشكل واضح فالمشكل نابع من تأخر أشغال البناء والتأهيل في مدرسة ام أيمن حيث تم تحويل التلاميذ الى ابن عاشر في المدينة العتيقة.

* استمرار العمل بالتوقيت الثلاثي في مجموعة مدارس دار السلطان و…..

*وفي علاقة بالخصاص في اطر التدريس والادارة التربوية، سجلت الجمعية خصاصا واضحا في اطر الادارة التربوية بعدة مؤسسات، كثانوية يوسف ابن تاشفين بسيبع مما جعل مدير الثانوية يضاعف العمل الى ان اصيب بانهيار، الثانوية التأهيلية موسى ابن نصير بسيبع، ومن مظاهر الترقيع تكليف أساتذة بالابتدائي للتدريس بالثانوي التأهيلي وتعميق واقع الخصاص من الاطر نموذج مدرسة النسيم بالمحاميد. واعدادية طه حسين خصاص في أساتذة التربية الإسلامية والعربية والاجتماعيات.

اعدادية رياض العروس بتامنصورت تعاني من الاكتضاض وقلة الأطر الإدارية والتربوية.

* تسجيل احتجاجات السكان بفرعية بن أحمد التابعة لمجموعة مدارس البساتين جماعة سعادة بسبب عدم تعويض أستاذة في رخصة الولادة رغم وجود الفائض في مدارس أخرى، كما ان هناك مدارس بمناطق متعددة كالحي المحمدي عرفت تشنجا بسبب الخصاص في اطر التدريس.

*الثانوية التأهيلية محمد السادس عرفت خصاصا في أساتذة في مواد الرياضيات وعلوم المهندس واللغة الانجليزية.الخصاص ناتج عن عملية إعادة التوجيه التي تمت من ثانوية الخوارزمي الى محمد السادس التقنية .في السابق كانت عملية إعادة التوجيه تتم من المختار السوسي الى سيدي عبد الرحمان ومحمد السادس.

النتيجة أن التلاميذ الذين استفادوا من إعادة التوجيه بمحمد السادس جذع مشترك تكنولوجيا وجدوا أنفسهم دون أستاذ.

*استمرار إقصاء تلاميذ شهادة التحضير للتقني العالي B.T.S بثانوية الحسن الثاني ومحمد السادس التقنية مديرية مراكش حيث تم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في الإيواء والاطعام بالقسم الداخلي، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فانهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية او ثانوية الحسن الثاني. مما يفسح المجال للإدارتين التربويتين الى اللجوء الى لوائح الانتظار، ليتم في الاخير استفادة التلميذات والتلاميذ المقيمين في المجال الحضري للمدينة . والخطير انه هذه السنة تم رفض تسجيل تلميذات بالمستوى السنة الثانية كنا مسجلات بالقسم الداخلي خلال الموسم الدراسي الفارط

هذه الإجراءات دفعت عددا من التلميذات والتلاميذ الى سحب تسجيلهم بمجرد رفض تمتيعهم بخدمات الاطعام والإيواء رغم وجود قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 010.03 الصادر في 02 يناير 9103 بشأن قواعد تقديم خدمات الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي نص بصريح العبارة في المادة 9 على “تتولى الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تقديم خدمات الإواء والاطعام لفائدة التلميذات والتلاميذ الممنوحين او المتممين او المؤدين ، والمسجلين بصفة نظامية بإحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي بما في ذلك المحتضنة للأقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا او اقسام تحضير شهادة التقني العالي”

بالرغم ان القسم الداخلي لكل من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للعدد القليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 11% من الطاقة الاستيعابية .فان المديرية الاقليمية لم تعالج المشكل، حيث قامت ثانوية الحسن الثاني بتسجيل عدد من الفتيات خاصة التلميذات المسجلات بالسنة الثانية دون الفتيان، حيث قامت ادارة الثانوية بتسجيل حوالي 01 فتيات فقط عبر تحويل منح يبدو ان المستفيدين الاصليين منها لم يلتحقوا ،بينما عمدت ثانوية محمد السادس بتسجيل عدد محدود ايضا. وبهذا تكون الاكاديمية فسحت المجال للتحايل على القانون وعدم تطبيق القرار الوزاري المنشور اليه اعلاه والذي تم تأكيده سنة 9107، ليستمر حرمان تلاميذ تحضير شهادة التقني العالي من حقهم في ولوج القسم الداخلي، ومعه حرمان خاصة القاطنات والقاطنين في المناطق البعيدة والمتوفرين على الشروط المطلوبة من متابعة دراستهم حسب الاستحقاق ووفقا لاختياراتهم.

* عرف الدخول المدرسي الحالي انتقال أعداد غير متوقعة من التلاميذ من التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي خاصة في الثانوي التأهيلي وأسباب الظاهرة متعددة ولكن أبرزها غلاء رسوم التسجيل والتأمين المفروضة وغير الموحدة في مؤسسات التعليم الخصوصي أو انتقال الأسرة …. لكن التابث يبقى أنه من حق التلميذ أن يحصل على شهادة المغادرة ومن حقه أيضا أن يسجل في المؤسسة التي يرغب فيها .ما يقع الآن هو أن مؤسسات التعليم الخصوصي تماطل في تسليم شواهد المغادرة للأسر والمدير الإقليمي من جهته يتماطل في توقيع طلبات توجيه التلاميذ الى التعليم العمومي بدعوى إيجاد مقعد شاغر وتظل الأسر ضحية للتلاعب بين المديرية والتعليم الخاص.

مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية عرفت احتجاجات الأسر على حرمان أبناءها من الانتقال رغم توفر

غالبيتهم على شواهد المغادرة .

التعليم الاولي:

يحدث قسم للتعليم الأولي بناء على قانون 11\13 والمرسوم المنظم له والنظام الداخلي للمؤسسة المحتضنة.القانون يفرض على المؤسسة توقيع اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالضرورة وهي من يقترح مربي أو مربية.

الصعوبات:

0( ان وثيقة الالتزام الموقعة بين المربية والجمعية تتضمن التزامات الطرفين ولكن لا المربية تتفرغ لمهامها ولا الجمعية تلتزم بالتعويض.

9( فرض خلال الموسم الدراسي الحالي ادخال تلاميذ التعليم الأولي ضمن منظومة الإعلام مسار بما فيهم من يدرسون في حجرات خارج المؤسسة وهذا مخالف للقانون المنظم لأن هذه الاقسام غير خاضعة للسلطة الإدارية التربوية وغير مراقب

1( مربيات التعليم الأولي في أغلبهن غير مستفيدات من أي تكوين والشواهد الموجودة في بحوزتهم لا تتعدى التعليم الاعدادي.

4( الحجرات المخصصة للتعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية هي حجرات عادية والقانون يفرض حجرات متخصصة مزودة بمعدات بيداغوجية خاصة.أما الحجرات خارج المؤسسة فلا تحمل أية مواصفات تذكر.

3( بعض المؤسسات التعليمية التي توصلت بتجهيز التعليم الأولي بمراكش من طرف الولاية من طاولات كراسي سبورة اعلانات سبورة مغناطيسية مكتب المربية، كان الحديث من قبل عن تجهيزات أخرى تشمل تلاجة للأطفال وافرشة حذفت من الصفقة.

الدعم الاجتماعي:

الاطعام المدرسي:

عدم احترام الوزارة لتعهداتها الواردة في المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية حيث أن خدمة المطعم المدرسي لم تنطلق لحدود الآن.

غياب أماكن تخزين مواد الإطعام خاصة المواد المحدود تاريخ صلاحيتها )الجبن والمربى والحليب( الشيء الذي يهدد السلامة البدنية للأطفال.

بالنسبة لمبادرة مليون محفظة:

عدم إشراك الفاعلين التربويين في مراقبة جودة المحافظ والأطقم المدرسية والمحافظ المسلمة خلال الموسم الدراسي الحالي تفتقر لمواصفات الجودة

التأخر الحاصل في تسليم المراجع والكتب المدرسية الشيء الذي أربك الدخول المدرسي.

النقل المدرسي:

النقص الكبير في سيارات النقل المدرسي: 09 سيارة لمجموع المدارس المتواجدة بآيت ايمور وسيد الشيخ والسويهلة غير كافية لنقل التلاميذ

عدم تتبع ومراقبة الجمعيات المسؤولة عن النقل المدرسي.

الادارة التربوية:

0( ربط ادارة المؤسسات بشبكة الانترنيت:

في زمن التواصل ونقل المعلومة بسرعة، ورغم اعتماد الوزارة برامج معلوماتية فإننا نسجل:

o عدم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت.

o ربط مكاتب الادارة التربوية بشبكة الانترنيت من طرف جمعيات الآباء التي تؤدي فاتورات الاستهلاك في غياب سلطات التربية والتكوين.

9( لازال الكثير من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على إدارة كبناية والبنايات المتوفرة تحتاج إلى إعادة تأهيل.

1( هناك نقص كبير في الوسائل المكتبية مثل أوراق ومداد الطابعات وانعدام آلة النسخ.

4( نقص في تسلم مواد النظافة

3( أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر على حارس الأمن

1( نقص كبير في الاطر الإدارية بعض الثانويات التأهيلية يوجد بها المدير فقط رغم أن عدد التلاميذ كبير.

التوصيات:

0. اعتماد المنهجية الديمقراطية في اجرأت الدخول المدرسي.

9. وضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة واجال مختلف عمليات الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي.

1. اعتبار المصلحة الفضلى هي الاساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الاطفال المعاقين.

4. حل مشكل الايواء والاطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ تحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.

3. انجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات او تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع اعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات.

1. اعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الاكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة.

7. حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القروي.

1. الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتظاظ عبر توفير بنيات الاستقبال.

2. القيام بالتحسيس وسط اسر اطفال البالغين سن التمدرس، وفئة اسر الاطفال المعاقين.

Comments (0)
Add Comment