قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مساء أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري، بإدانة البرلماني السابق بإقليم الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني (ثلاثون ألف درهم 30.000) لفائدة إحدى الشركات، وذلك بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي في وقت كان فيه العكرود قد أعلن مؤخراً التحاقه بأحد الأحزاب السياسية واستعداده لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم الرحامنة، ما أعاد القضية إلى واجهة النقاش السياسي بالمنطقة.
واعتبر متابعون أن القرار القضائي الجديد قد يُلقي بظلاله على الطموحات السياسية للعكرود خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الحكم صدر عن محكمة الدرجة الثانية بعد مراجعة الملف والوقائع المرتبطة به.
ولم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية من المعني بالأمر بشأن الحكم الاستئنافي، في انتظار ما إذا كان سيلجأ إلى مساطر قانونية أخرى للطعن في القرار الصادر ضده.