تحتفل شغيلة بعيدها الأممي بعيد العمال لسنة 2017 في ظروف تتسم بتضهور عام في اوضاعها، جراء سياسات الدولة الهادفة إلى تصريف أزمتها على حساب الشغيلة و التراجع عن مكتاسبتها المحققة بفصل كفاحات العمال و العاملات و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي تخلد عيد العمال تحت شعار “تعبئة جماعية لفرص إحترام الحق في الشغل و الحقوق الشغلية” تسجل تدهور القدرة الشرائية للكادحات و الكادحين بفعل تجميد الأجور، و الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة و إرتفاع الضريبة على القيمة المضافة و تملص الدولة من إلتزامتها في المجال الاجتماعي عبر خوصصة الخدمات الأساسية ( التعليم، الصحة، السكن، النقل…..) كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراجعات صارخة في مجال الحريات الديمقراطية أساسا الحريات النقابية، الحق في التظاهر و الإحتجاج، الحق في الإضراب، حرية التعبير و الحق في التجمع.
و مدينة مراكش بإعتبارها القطب السياحي الاساسي بالمغرب تعرف أوضاعا كارثية في الحقوق الشغلية خاصة إغلاق العديد من المؤسسات الفندقية و ماطاله من تسريحات جماعية العاملات و العمال بدعوى الأزمة الهيكلية، هذه التسريحات الغير القانونية تواكبها إنتشار المقاولة من الباطن و إنتشار شركات المناولة التي تتاجر و تسمسر في اليد العاملة خاصة في القطاع الخاص و بعض الخدمات المقدمة بالمؤسسات العمومية، السمسرة تصل الى حد العبودية و الإستغلال الفاحش العاملات و العمال وفي تجاوز تام لأبسط مقومات الشغل، كما تعرف المدينة ضعف شروط السلامة والصحة في بعض القطاعات الإنتاجية و أيضا توسيع دائرة العمل بالعقدة في القطاع العام، و العمل عبر شركات المناولة المنفلتة من اي عقد او إلتزام في إتجاه الشغيلة في القطاع الخاص.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحي صمود الشغيلة و نضالاتها في عيدها الأممي
1- تعبر عن تضامنها مع جميع العاملات و العمال المطرودين و المسرحين.
2- تدين و بشدة سياسات التشريد و التفقير و الاجهاز على حقوق الشغلية و تعبر عن سخطها من تواطؤ السلطات الإدارية و جهاز التفتيش مع المشغلين.
3- تطالب بإتخاد الإجراءات العملية بإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر و الخرمان، و الإسراع بإحترام حقها في الأجر العادي و إحترام كافة الضمانات الإجتماعية.
4- تؤكد على مطلبها القاضي بمحاربة الهشاشة في مجال التشغيل عبر إلغاء ما يسمى بعقود الشغل في القطاع العام، ووقف شركات المناولة عن السمسرة في اليد العاملة في القطاع الخاص.
5- ضرورة إحترام شروط العمل في كافة القطاعات بما فيها السياحية التي تعد العمود الفقري لمدينة مراكش و إثارة انتباه جهاز التفتيش الشغل و السلطات المحلية من أجل إحترام المعايير المحلية و الدولية للشغل.
6 – تسنتكر و بشدة تحويل العمل باعتباره حق يصون الكرامة الإنسانية ضدا على إتفاقيات منظمة العمل الدولية و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
7- مساندتها لكل المبادرات الهادفة للدفاع عن الحقوق الشغلية و تحصين مكاسبها و التصدي الهجوم الكاسح على الحريات النقابية و الحق في الأجر العادل، و تدعوا الى تشكيل آليات العمل المشترك دفاعا عن الحقوق الشرعية و المشروعة و العادلة للطبقة العاملة.
عن المكتب
مراكش في 30/04/2017