التستر على مشاريع البناء العشوائي وسط المنازل الآيلة للسقوط بالقصر القديم بأكدز والبيع والشراء بالجملة

جريدة بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة أن هناك تستر على مشاريع البناء العشوائي وسط جدران منازل آيلة للسقوط داخل محيط القصر القديم بأكدز والتي لم تخضع لأي ترميم أو اصلاحات لسنين طويلة ؛ حتى تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة وسلامة سكانها بعد تأخر رئيس جماعة أكدز والسلطة المحلية في اصلاحها أو تسوية وضعية قاطينيها ؛ خاصة أن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أنه تقع المسؤولية على الدولة والجماعات في توفير السكن اللائق لكل مواطنة ومواطن على قدم المساواة مع توفير السلامة للمواطنين ؛ غير أن الحوادث المتكررة في البناء العشوائي بالقصر القديم بأكدز وانهيار المنازل به تفضح غياب تطبيق فعلي لهذا المبدأ وجعله حبرا على ورق ؛ خاصة أن المسؤولين لا يجتمعون لهذا الغرض إلا بعد وقوع الكارثة ؛ حيث تعد المباني الآيلة للسقوط من أخطر الاشكالات التي تهدد السلامة العامة داخل القصر القديم لما تشكله من تهديد مباشر لحياة قاطينيها والمارة والجيران ؛ كما تتجلى خطورتها كذلك في ماتعرفه بنيتها من اختلالات داخلية واهتراء للركائز والدعمات ؛ أو في موقعها الذي قد يكون غير مستقر جغرافيا مما يجعلها عرضة للانهيار الجزئي أو الكلي في أية لحظة لأن جل هذه المباني من تراب ؛ ومسقفة بسعف النخيل والقصب وعلى أطباق متلاشية مع مرور الزمن والظروف الطبيعية وقد جاء القانون رقم 12▪︎94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري من أجل وضع إطار خاص بهذه الفئة الهشة من البنايات كما نص القانون نفسه على جملة من الاجراءات الاحترازية والزجرية ؛ علما أن رئيس الجماعة بموجب هذا القانون ووفقا لصلاحياته في القانون التنظيمي رقم 14▪︎113 المتعلق بالجماعات الترابية ؛ له سلطة إصدار أوامر فورية بالافراغ أو الهدم عند وجود خطر داهم مع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء ؛ لكن رئيس جماعة أكدز يتعمد السبات العميق من أجل غاية جمع الأصوات وخدمة أجندته السياسية الموالية له في التحالف المقبل ؛ ومن أجل كذلك إعمار القصر القديم بالكثافة السكانية لغاية سياسية لاغير ؛ تاركا هذا الوضع الكارثي المزري يستمر أمام أعينه في خرق سافر لقانون التعمير ؛ خاصة القانون 012▪︎90 و 90▪︎25 و 12▪︎66 مما يفرغ المقتضى الدستوري من محتواه ؛ مع السؤال إلى متى يفعل القانون قبل وقوع الكارثة ؟؟؟ لماذا لم يدافع رئيس جماعة أكدز عن إحداث صندوق دعم ترميم أو هدم المنازل لفائدة الفئات الهشة بالقصر القديم بدلا من استغلال قاطينيها في أعمال سياسوية دون مصلحتهم العامة ؛ كما أن التستر على استمرار مشاريع البناء العشوائي وما يليه من تخبط في السكن بعد البيع والشراء في غرف عشوائية مختلطة وشبه علب إسمنتية وسط جدران منازل آيلة للسقوط بالقصر القديم فإن سكان بلدية أكدز يحملون المسؤولية للسلطة المحلية بباشوية أكدز ورئيس جماعة أكدز فيما وقع ؛ وقد يقع ؛ خاصة أن هذا التحايل يشكل خطرا كبيرا يخلفها انهيارات المباني التي تعرف تصدعات بسبب عوامل متشابكة لها علاقة بالوضعية العمرانية إذ أن جزء من المشكل يعود إلى عدم حزم السلطة المحلية ورئيس جماعة أكدز في الاستقرار على معايير واضحة في الإستفادة والإنتفاع من السكن اللائق يضمن للمواطنين كرمتهم وفق ماينص عليه الدستور المغربي ؛ كما أن الصور المنشورة مع المقال غنية عن أي تعليق ولسان حالها يقول اللهم إن هذا منكر
ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع كلما ظهر مستجد في القضية أعلاه .