يشهد دوار المحافظ أولاد عبد الله، بجماعة الطلوح التابعة لقيادة حد رأس العين بإقليم الرحامنة، تنامياً ملحوظاً لظاهرة البناء العشوائي، في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للتعمير، وحول دور السلطات المحلية في التصدي لهذه الظاهرة.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة من مصادر محلية، فإن عدداً من البنايات يتم تشييدها أو توسيعها دون أن تواجه أي تدخل يذكر، في الوقت الذي يُمنع فيه مواطنون آخرون من القيام حتى بإصلاح التصدعات أو ترميم منازلهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مبدأ المساواة في تطبيق القانون.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود اتهامات موجهة إلى عون سلطة بالمنطقة بغض الطرف عن بعض حالات البناء، خاصة تلك التي تخص أشخاصاً تجمعهم به علاقات قرابة أو معرفة، مقابل التشدد مع آخرين، وهي معطيات تستوجب، إن صحت، فتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقتها وترتيب المسؤوليات.
وأمام هذه الوضعية، يطالب عدد من سكان الدوار السلطات الإقليمية بفتح تحقيق نزيه، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، حفاظاً على هيبة الدولة وصوناً لحقوق المواطنين