قررت وزارة الداخلية إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة، بتكلفة 104 مليارات سنتيم من أجل التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وذلك من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات، التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وكشف لفتيت أن الوزارة وفي إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2010 و2025، تعمل على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، مشاركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليمًا
وبحسب ما جاء في جواب لفتيت على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، تبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج مليار و40 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بنسبة %50، ويشكل تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
ولفت لفتيت إلى أنه سيتم دعم هذه المكاتب بـ 200 طبيب، و 130 طبيبًا بيطريًا، و 260 مراقبًا، و 200 تقني حفظ صحة، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات التي تضم مقر المجموعة المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر
وأبرز لفتيت في جوابه، أنه قد تم خلال هذه السنة التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد تكوين بعض موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه أجريت يومي 5 و6 أكتوبر الفارط المباريات ذات الصلة، وأن هذا الإجراء يعتبر أحد الحلول البديلة لتوظيف الأطر التمريضية والتقنية بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتعزيز دورها، خاصة في مجال المراقبة الصحية للمواد الغذائية.
وسجل وزير الداخلية أنه في سياق تحسين جاذبية هذه المكاتب، فقد تم مؤخرًا التوقيع، من طرف قطاعي الداخلية والمالية، على مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات عن المخاطر المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي حفظ الصحة التابعين للجماعات الترابية، وذلك من أجل تحفيزهم وملاءمة وضعية هذه الفئة مع نظيرتها في الصحة العسكرية والمدنية، معتبرا أنه من شأن هذا الإجراء تعزيز قدرات هذه المرافق الجماعية الحيوية في مجال المراقبة الصحية لجميع الأماكن والمحلات التي تحتوي أو تعرض بها المواد الغذائية، بما فيها المحلات العشوائية لتقديم الوجبات الغذائية.
ومواكبة مع تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة، أوضح لفتيت في جوابه على السؤال الذي تدور رحاه حول “ارتفاع حالات التسمم الغذائي”، أنه تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة وذلك لحصر حالات التسممات الغذائية التي يمكن تسجيلها والكشف والتعرف على مصدرها
وأضاف في هذا الصدد ان الوزارة “تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى قيامها بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق، فضلا عن دورها في إعلام وتحسيس كل من المنتجين والموزعين والباعة وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات من أجل احترام المساطر القانونية المعمول بها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة تفتيش للمحلات والأماكن التي تهيأ أو تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك.
وتتم هذه العملية، حسب لفتيت، وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية فعّالة، وذلك للتأكد من مدى احترامها للشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة، مع أخذ عينات من هذه المواد قصد تحليلها بالمختبرات المعتمدة ومصادرة وإتلاف المواد الفاسدة أو المهربة أو التي لا تتوفر على عنونة، كما يتم تحرير محاضر المخالفات وإحالة المخالفين على العدالة قصد المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأورد لفتيت أنه في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، تقوم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، وتشمل هذه المراقبة أيضًا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال، بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها.