تتواصل علامات الاستفهام حول ما يجري بحي أبواب مراكش، خلف المنطقة الأمنية المنارة وداخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية المسيرة 2، بعدما تحولت ثلاث شقق سكنية إلى محلات تجارية في ظروف يلفها الكثير من الغموض، فيما تستعد شقة رابعة للسير على النهج نفسه، وفق ما تؤكده المعاينات الميدانية.
وتُظهر الصورة أشغالاً تروم فتح واجهة جديدة على الشارع العام، في خطوة تثير شكوكا بشأن مدى توفر أصحابها على التراخيص القانونية اللازمة، خاصة أن هذه التحويلات تمس البنية الأصلية للعقار وتغير طبيعته من سكنية إلى تجارية.
الأخطر من ذلك، بحسب مصادر محلية، أن هذه الممارسات لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة آخذة في الانتشار بعدد من أحياء المقاطعة، وسط حديث متزايد عن تراخٍ في المراقبة وغياب تدخلات حازمة لوقف ما يعتبره السكان “فوضى عمرانية” تهدد مبدأ احترام القانون.
فكيف سُمح بتحويل هذه الشقق إلى محلات تجارية؟ ومن منح الضوء الأخضر لهذه الأشغال؟ وهل تتوفر فعلاً على التراخيص المطلوبة أم أن الأمر يتعلق بفرض الأمر الواقع في انتظار التسوية لاحقاً؟
أسئلة محرجة تنتظر أجوبة واضحة من السلطات المحلية والجهات المختصة، خاصة أن حماية المجال العمراني لا تحتمل الانتقائية أو غض الطرف عن مخالفات قد تتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.