تستعد تونس لإنجاز أول إحصاء عام للقطاع الفلاحي في تاريخ البلاد، سينطلق فعليا في أكتوبر 2018 على أن يتم نشر نتائجه في متم سنة 2019.
وأفاد المدير العام للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة التونسية، عبد الحليم القاسمي أن الهدف من إنجاز التعداد يتمثل في المساعدة على حصر عدد الفلاحين والاستغلاليات الفلاحية والحصول على معطيات شاملة ومدققة بشأن القطاع الفلاحي في تونس من أجل رسم الإستراتيجيات الفلاحية المستقبلية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
وسينطلق التعداد الفلاحي فعليا في أكتوبر القادم ويتواصل إلى مارس 2019 للدخول في مرحلة تحليل ومعالجة المعطيات ثم نشر المعطيات في متم سنة 2019.
ولاحظ المسؤول أن تونس تفتقر إلى معطيات دقيقة ومفصلة حول القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، أطلقت في السنوات الأخيرة مبادرة عالمية لتطوير الإحصائيات الفلاحة في العالم لتنخرط فيها تونس.
وأبرز القاسمي أنه سيتم في هذا التعداد إحصاء الفلاحين ونوعية نشاطهم (إنتاج نباتي أو حيواني أو تعاطي الزراعات السقوية أو بعلية و نوعية الأشجار…)، مشيرا إلى أنه لإنجاح أول تعداد للقطاع الفلاحي، رصدت الحكومة ميزانية تقدر بنحو 25 مليون دينار (8,4 مليون أورو) إلى جانب الحصول على مساعدات من منظمات دولية تتمثل في توفير خبرات دولية متخصصة.
================
– يعقد الاتحاد العام العربي للتأمين مؤتمره 32 بتونس من 24 الى 27 يونيو 2018 حول موضوع “التحول الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي”.
وأوضح رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين ورئيس لجنة التنظيم، الأسعد زروق، “أن هذه التظاهرة التي تنظمها كل من الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين تهدف الى”تدارس آليات الانخراط الإرادي في هذه الثورة الرقمية خدمة للزبناء وضمانا لاستمرارية صناعة التأمين في الاقطار العربية”.
وشدد على ان “قطاع التأمين ليس بمعزل عن هذه التحولات التي ستكرس مفهوم القرية العالمية الرقمية ولن تكون هنالك رقعة أرضية أو بلد أو قطاع أو شركة في منأى عن هذه المتغيرات”.
وقال الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل “إن المؤتمر يمثل فرصة لبحث ومناقشة التحول والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ودراسة الأخطار الحالية والمستقبلية التي تفرضها على الصناعة العربية وكيفية مواجهتها للاستفادة منها والحد من أثارها السلبية وصولا إلى تنمية صناعة التامين العربية وتكامل الأسواق العربية”.
يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين أحدث في القاهرة في عام 1964 ويضم أكثر من 330 شركة تأمين عربية.
================
ـ بلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس خلال شهر يناير 2018 حوالي 8977 طن مقابل 6114 طن خلال ذات الفترة من سنة 2017 مسجلا بذلك زيادة بحوالي 2863 طن أي ما يعادل 47 بالمائة.
وحققت أنشطة الصيد البحري خلال شهر يناير الماضي، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، إنتاجا قدر بحوالي 7426 طن مقابل 4807 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بـ2619 طن (54 بالمائة) وقد شمل هذا التطور الإيجابي في كميات الإنتاج أغلب أنواع الصيد وخاصة منها صيد السمك الأزرق بنسبة 115 بالمائة والصيد الساحلي بنسبة 58 بالمائة والصيد بالجر بنسبة 32 بالمائة.
وبلغ إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 1551 طنا مقابل 1307 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 244 طن (19 بالمائة).
وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال شهر يناير 2018 نحو 1644 طن بقيمة 29,2 مليون دينار (حوالي 9,9 مليون أورو) مقابل 1459 طن بقيمة 20,3 مليون دينار (6,8 مليون أورو) خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث ارتفعت من حيث الكمية بـ 185 طن ومن حيث القيمة بـ 8,9 مليون دينار (44 بالمائة).
===============
ـ وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، مؤخرا اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق بقيمة 50 مليون دينار كويتي ستخصص لمشروع دعم التعليم الابتدائي بتونس.
وسيتم سداد الدين (الذي يناهز حوالي 135 مليون أورو) على امتداد 30 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائدة في حدود 2,5 بالمائة.
ويتمثل المشروع في بناء 50 مدرسة جديدة وتوسعة 2000 مدرسة قائمة وصيانة 800 مدرسة وتوفير تجهيزات مدرسية لفائدة أغلبية المدارس الابتدائية مع توفير حواسيب وتجهيزات رقمية لفائدة 500 مؤسسة تعليم ابتدائي.
ويهدف المشروع إلى توفير الظروف الملائمة والإمكانيات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي وإرساء مقومات الجودة لهذا المجال الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد مكن تونس من 59 قرضا لفائدة 58 مشروعا تنمويا بقيمة تناهز 7 ملايير و450 مليون دينار تونسي (2 مليار و526 مليون أورو) منذ انطلاق التعاون بين الجانبين سنة 1974.