شكلت رهانات مراجعة النموذج التنموي، وسياسة الشباب، وميثاق الأغلبية؛ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
فلدى تطرقها لمراجعة النموذج التنموي الراهن؛ أوضحت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أنه في “هذا المغرب الذي يتشكل ويتعصرن، فإن نموذجا جديدا للتنمية صار ضروريا من أجل ضمان تنمية مندمجة ومنسجمة ومتوازنة”.
وأكدت الأسبوعية على ضرورة تجاوز التشخيصات الشكلية والمرور إلى الواقع بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي”.
وفي تعليقها على التشكيل المرتقب للجنة المختلطة المكلفة بالكشف عن نقائص النموذج التنموي الحالي وتحديد الوسائل الكفيلة بتطويره، تساءلت أسبوعية (لافي إيكو) عن تشكيلة اللجنة وأين وصلت مراحل إقرارها.
وأضافت الأسبوعية أنه يمكن أيضا التكهن بطبيعة الاختلالات المفترضة التي قد يتم كشفها، غير تلك المعروفة سلفا، ومن بينها تلك المتعلقة بالتفاوتات الاجتماعية والمجالية والأنشطة غير المساهمة في خلق مناصب شغل”.
من جانبها، أكدت أسبوعية (ماروك إيبدو) على استعجالية التفكير في “حلول عملية وقابلة للتطبيق” لفائدة الشباب، مبرزة أنه “يجب تفادي التدابير الصغيرة، هنا وهناك، التي لها أغراض دعائية لم تعد تقنع أحدا؛ داعية إلى إقرار سياسية حقيقية للشباب في إطار تنمية متوازنة وعادلة.
ومن جهتها، اهتمت أسبوعية (لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا) بملف عقوبة الإعدام، حيث اعتبرت أن الدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة “لا معنى لها”.
وأوضحت اليومية أن “العدالة لا تعني الانتقام، ربما؛ ولكن ماذا سنفعل في حق الضحايا في التعويض؟ وإذا ما تجرأ أحد وسلب حياة طفلكم، بعد اغتصابه، هل ستكونون راضين على رؤيته طليقا بعد ثلاثين سنة؟”، معتبرة أن “وحدها عقوبة الإعدام هي الإجراء الأمثل في مواجهة هذه الفضاعات”.
وتطرقت أسبوعية (لوتون) من جهتها، لتقييم خدمات السلطات الأمنية المغربية، حيث أكدت أن التوقيفات التي يقومون بها تتوالى، ونجاحاتهم في الميدان لا تخطؤها العين”.
وأضافت أنه وبطريقة منتظمة، صار المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يفكك الخلايا الإرهابية “الواحدة تلو الأخرى، من الشمال والجنوب ووسط البلاد، ومن أي مكان يهدد منه تنظيم داعش الأخطبوطي الأمن المغربي”.
من جانبها، تطرقت أسبوعية (شالانج) لميثاق الأغلبية الذي وقعه زعماء ستة أحزاب سياسية مشكلة للتحالف الحكومي، مشيرة إلى أن هؤلاء الزعماء “كادوا يقسمون” على تفادي الاختلافات، وتنسيق العمل السياسي وإعطاء دفعة للعمل الحكومي.