في اليونان، كتبت (إيثنوس) أن قبرص أكدت مجددا على لسان وزير خارجيتها ايوانيس كاسوليديس أن الجهود الرامية إلى تسوية المشكلة القبرصية على أساس ما تم التوصل إليه حتى الآن في محادثات السلام ،التي تقودها الأمم المتحدة ،يجب أن تستمر، مبرزا ضرورة ”تسوية الوضع الذى خلقته تركيا في شرق المتوسط“.
وقالت الصحيفة ،نقلا عن الوزير، إن ” تحركات تركيا في شرق المتوسط غير مقبولة على الاطلاق”، إذ تتصرف “على هواها” ومن منطلق شعورها بالقوة وليس بناء على سلطة القانون الدولي.
وأضاف أن قبرص لن توافق على أي تعديل لاتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي ،ولن توافق على تحرير التأشيرات التي تسعى أنقرة باستمرار للحصول عليه ،كما أنها ”لن توافق على فتح أي فصول تفاوضية في محادثات انضمام تركيا“.
صحيفة (تا نيا) نقلت عن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس دعوته تركيا الى التوقف عن منع التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة، لأن هذا الأمر مفيد للقبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك على حد سواء بعد توحد الجزيرة.
وقالت الصحيفة إن سفينة الحفر ،التي اكترتها شركة (إيني) الإيطالية ،ماتزال راسية في المنطقة لليوم ال 14 على التوالي ،بسبب منعها من قبل البوارج الحربية التركية من الوصول الى منطقة الحفر.
وقالت الصحيفة إن الشركة الإيطالية لن تنسحب من التنقيب عن النفط في عرض سواحل قبرص ،لكن سوف تسمح للباخرة بالمغادرة قريبا الى منطقة عملها الجديدة في المحيط الأطلسي ،خصوصا وأنها تكلفها حاليا تحملات من 300 الف أورو يوميا .
وفي روسيا، أفادت صحيفة (كوميرسانت)، استنادا إلى بيانات نشرتها جمعية مطوري البرمجيات الروسية (روس سوفت)، أن حجم الصادرات الروسية من البرمجيات وبرامج التطوير ارتفع بنسبة 12 في المائة سنة 2017 ليصل إلى نحو 5ر8 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن العقوبات المناهضة لروسيا أضرت بمبيعات برامج البرمجيات الروسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، لاسيما البرامج المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المالية ، فإن موسكو حولت وجهتها صوب البلدان النامية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية مطوري البرمجيات الروسية، فالنتين ماكاروف، قوله إن عائدات أكبر مزودي البرمجيات الروسية، كاسبيرسكي لاب، بأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 8 في المائة في عام 2017، فيما ارتفعت مبيعاتها الإجمالية برابطة الدول المستقلة بنسبة 34 في المائة ، وبالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ب 31 في المائة ، وبأمريكا اللاتينية بنسبة 18 في المائة، وبمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11 في المائة.
وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن روسيا احتلت المرتبة ال 135 عالميا، من أصل 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة الشفافية العالمية، مواصلة بذلك “منحاها التراجعي”.
وأضافت الصحيفة أن روسيا حصلت على 29 نقطة من أصل 100 نقطة تمنحها المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن المراتب الخمسة الأولى كانت، على التوالي، من نصيب نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا ، فيما احتلت سنغافورة المركز السادس.
وقالت الصحيفة إن قياس مؤشر الفساد يعتمد على عدة معايير، من بينها “حرية الصحافة ونزاهة المسؤولين، ونزاهة واستقلالية القضاء، ومنع تضارب المصالح، وسهولة الولوج إلى المعطيات المالية للدولة”.
وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) أن حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية (المعارض) أحالا مشروع قانون من 26 مادة على البرلمان، بعد أسابيع من المفاوضات، في أفق تشكيل تحالف بينهما استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية ،المقرر إجراؤها في نونبر 2019.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، بكير بوزداغ، أن هذا التحالف “ليس وسيلة للوصول للسلطة، لكن الهدف منه هو خدمة مصالح الشعب”، مشيرة إلى أن حربا كلامية دارت بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، أبرز قوى المعارضة، بسبب مشروع تشكيل تحالفات قبل موعد إجراء الانتخابات.
ونقلت عن رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة القومية، أوزغور أوزيل، قوله “إن الأمر يتعلق بتحالف من أجل بلوغ العتبة الانتخابية، حيث يأمل حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى عتبة 50 في المائة زائد 1 من الأصوات ، فيما يطمح حزب الحركة القومية، بدعم من حزب العدالة والتنمية، إلى بلوغ عتبة 10 في المائة الضرورية كي يحظى بالتمثيلية داخل البرلمان.
وأضاف أوزغور أن الحزبين أصبحا على وعي بالإشكال المطروح وكيفية حله، على اعتبار أن حزب الحركة القومية لا يستطيع الحصول سوى على 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي فتحالفه مع العدالة والتنمية سيمكنه من دخول البرلمان بدعم من الأصوات التي سينالها حزب العدالة والتنمية.
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة (ستار) أن لجنة وزارية عقدت ، أمس الخميس، أول اجتماع لها في إطار ورشة ستنظم على مدى ثلاثة أيام وستبحث التدابير القانونية والإدارية الجديدة “ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال”.
وقالت الصحيفة إن هذا الاجتماع يأتي بعد النقاشات المكثفة التي عرفتها البلاد حول “إمكانية اعتماد الإخصاء الكيميائي، التي لا يقرها القانون التركي حاليا، في حق من ثبت ارتكابهم لجرائم جنسية ضد الأطفال، بعد سلسلة من الحالات التي أوردتها وسائل الإعلام التركية، آخرها سجلت في فبراير الجاري وهمت اغتصاب فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف بمدينة أضنة (جنوب تركيا)”.
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير)، نقلا عن تقرير نشره أمس الخميس معهد الإحصاءات النمساوي، أن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها بالنمسا خلال سنة 2017 بلغ 43 ألف و942 عقدا جديدا، أي بانخفاض بنسبة 1ر2 في المائة مقارنة بسنة 2016.
وسجلت الصحيفة، في المقابل، أن عدد الزيجات ارتفع في ثلاث ولايات فيدرالية هي بوغنلاند (زائد 6ر5 في المائة)، تلتها كارينتي (زائد 4ر1 في المائة) والنمسا العليا (زائد 5ر0 في المائة)، فيما انخفض عدد عقود الزواج المبرمة بست جهات أخرى هي فيينا (ناقص 6ر6 في المائة) وسالسبورغ (ناقص 9ر2 في المائة) والنمسا السفلى (ناقص 1ر2 في المائة) وفورارلبيرغ (ناقص 8ر1 في المائة) وتيرول (ناقص 7ر1 في المائة) وستيريا (ناقص 1ر1 في المائة).
من جهتها، أفادت صحيفة (دير ستاندار)، نقلا عن رئيس هيئة الأطباء النمساوية، توماس زيكيريس، أن الالتماس الخاص بحظر التبغ في المقاهي والمطاعم بالنمسا، حصل بعد مرور أسبوع على وضعه بأحد المواقع الإلكترونية على حوالي 303 آلاف توقيع.
وأضافت أن زيكيريس أشاد بالانخراط الشعبي الواسع المناهض لقرار الحكومة الجديدة المحافظة إلغاء هذا القانون الذي كان سيتم بموجبه حظر التبغ في المقاهي والمطاعم ،اعتبارا من فاتح ماي المقبل، مشيرا إلى أن الالتماس سيظل مفتوحا.
وسجلت الصحيفة أن القانون النمساوي يخول توجيه مثل هذا الملتمس، وأنه إذا حظي بتأييد 100 ألف مواطن، فإنه يتعين على المجلس الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) إدراج موضوع الملتمس ضمن جدول أعماله، مسجلة أن 13 ألف شخص يلقون سنويا حتفهم بالنمسا بسبب التبغ.