رحبت بنما، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي سحبها من قائمة الملاذات الضريبية التي كان أعلنها في الخامس من دجنبر المنصرم، وجددت التزامها بضمان المعايير الدولية في مجال الشفافية المالية والتعاون الضريبي.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية البنمية أن الرئيس خوا كارلوس فاريلا، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لهولندا، “رحب بقرار الاتحاد الأوروبي، وجدد تأكيد التزام بنما بمواصلة العمل على ضمان احترام أقصى المعايير الدولية في مجال الشفافية والتعاون” الضريبي.
وأشار البلاغ، الذي صدر عقب إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي عن سحب ثماني دول، بينها البلد الكاريبي، من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، أن “سحب بنما تحقق في وقت قياسي، أي بعد أقل من شهرين على إدراجها (في القائمة)، وذلك بفضل الجهود التقنية والسياسية والدبلوماسية التي قامت بها وتقديمها للتوضيحات اللازمة بخصوص الجوانب التقنية للسياسة المالية بالبلاد”.
وأشار البلاغ إلى أن بنما نفذت خارطة الطريق، التي اعتمدت في إطار اللجنة رفيعة المستوى للخدمات المالية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد والامتثال، في الآن ذاته، لأعلى المعايير الدولية في المجال المالي والضريبي.
ونقل المصدر ذاته عن نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية البنمية، إيسابيل دي سان مالو، قولها إن القرار الأوروبي “يؤكد اعتراف الاتحاد الأوروبي بالتزام بنما بالمعايير الدولية للشفافية المالية والضريبية”.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية، دولسيديو دي لاغوارديا، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للخدمات المالية الدولية، عن ارتياحه “لفعالية الجهود التقنية والدبلوماسية والسياسية البنمية التي أفضت إلى السحب السريع لبنما من القائمة” ومكنت من تفادي فرض البلدان الأوروبية “تدابير تمييزية” ضد بلاده بسبب هذه اللائحة.