تعتزم الحكومة الأرجنتينية خفض نسبة التضخم الذي تعاني منه البلاد لتصل إلى 5 في المائة سنة 2020، مقابل 15 في المائة في 2018.
وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس دوجوفن، في ندوة صحافية نقلت مضامينها الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت “إعادة مراجعة أهداف الحد من التضخم للسنوات المقبلة وأرجأت الوصول لهدف تحقيق معدل تضخم ب 5 بالمائة من سنة 2019 إلى 2020”.
وتوقع المسؤول الأرجنتيني تحقيق اقتصاد بلاده لنسبة تضخم ب 15 في المائة و10 في المائة على التوالي في سنتي 2018 و 2019.
وبعد ساعات من المصادقة على ميزانية عام 2018 والإصلاح الضريبي في مجلس الشيوخ، أعلنت الحكومة، في الندوة ذاتها، عن برنامجها المالي للعام المقبل، الذي يعيد تحديد الأهداف بخصوص نسب التضخم، و ذلك من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحقيق 5 في المائة سنة 2020.
ومن المتوقع، استنادا لأرقام قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، تسجيل نمو بواقع 5 ر3 بالمائة و زيادة الاستثمارات بنسبة 12 بالمائة برسم العام المقبل.
وأفاد المعهد الأرجنتيني للإحصاء مؤخرا بأن الأرجنتين سجلت، في نونبر الماضي، عجزا تجاريا بواقع مليار و541 مليون دولار ، مقابل عجز بلغ 955 مليون دولار في أكتوبر الماضي.
وعلى مدى ال 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي العجز التجاري لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية 7ر7 مليار دولار مقارنة مع فائض ب 9ر1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 9ر19 في المئة ليصل إلى 5ر61 مليار دولار بفعل الانتعاش الاقتصادي، في حين نمت الصادرات ب 2ر1 في المائة فقط (9ر53 مليار دولار).
وكان وزير المالية الأرجنتيني، نيكولاس دوخوفني، قد توقع في الآونة الأخيرة أن تحقق بلاده نسبة نمو في حدود 3 بالمائة خلال السنة الجارية، على أن ترتفع النسبة لتصل إلى 5ر3 بالمائة سنة 2018.
وبدأت الأرجنتين منذ العام الماضي في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بعد أن عادت إلى الأسواق المالية العالمية عقب تمكنها من حل أزمتها مع صناديق المضاربة التي حرمتها من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001، وهي عودة جاءت أيضا في أعقاب سلسلة من التدابير المالية والماكرو -اقتصادية، من قبيل تحرير سوق صرف العملات وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.