أطلقت هيئة أبو ظبي للبيئة، أمس الخميس في محمية قصر السراب 14 رأسا من المها العربي، وذلك ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي. وتشكل الإمارات موطنا لأكثر من 10 آلاف رأس من المها العربي منها خمسة آلاف رأس في إمارة أبوظبي. وقال وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي ثاني بن أحمد الزيودي في تصريح له بهذه المناسبة، إن الامارات نجحت في تحويل المناطق التي تأوي عددا من الموائل البيئية المهمة إلى محميات طبيعية حصلت على اعتراف وتقدير دوليين، مشيرا إلى أن إطلاق الهيئة للمها العربي يعد مثالا جليا يبرز اهتمام الدولة والتزامها بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته باعتباره من أولوياتها الرئيسية. من جهتها قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية نورة الكعبي إن المها العربي لا يكتسب أهمية بيئية في المنطقة فحسب، بل له أهمية ثقافية ولطالما كان له قيمة هامة في الحضارات المتعاقبة الماضية في شبه الجزيرة العربية جعلته من أكثر الحيوانات تميزا في المنطقة. وأضافت أن المها العربي برز بشكل ملحوظ في الأدب والشعر العربي ليس فقط بسبب جماله وتميز مظهره، لكن بسبب قدرته على التكيف بشكل كبير مع بيئتها الصحراوية وكذلك لقوتها وشجاعتها.
/////////////////////////////////////////
الرياض/ تعتزم الإدارة العامة للزراعة في محافظة الطائف (غرب) غرس 20 ألف شجرة، ضمن المرحلة الأولى لأعمال التشجير، التي تؤطرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والرامية إلى زراعة 4 ملايين شجرة بحلول عام 2020 بكافة المناطق المملكة.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للزراعة في محافظة الطائف حمود الطويرقي، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية أن هذه الحملة، تأتي استكمالا لأعمال التشجير التي نفذت في المحافظة وتوجت بزراعة 18 ألف شجرة في المناطق التي تتوافر فيها مياه الري.
وأبرز أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من تدهور الغطاء النباتي الطبيعي بالمحافظة، وإدارة المواقع المحسنة إدارة مستدامة، ودعم دور الغطاء النباتي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترفيهي، والحد من زحف الرمال والتلوث.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرات عدة تهدف إلى زراعة 4 ملايين شجرة بحلول عام 2020، وتستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 300 ألف شتلة موزعة على مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف ضمان تنمية مستدامة للغابات والمراعي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وتعزيز واستدامة إدارة الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لمياه الري.
/////////////////////////////////////////
عمان/ قال وزير البيئة الأردني، ياسين الخياط، إن الوضع المائي في الأردن يشكل تحديا استراتيجيا على المستوى الوطني، حيث تراجعت حصة المواطن إلى 120 مترا مكعبا في السنة عام 2016، كما أن حصة الفرد السنوية من المصادر المتجددة أقل من 100 متر مكعب للفرد، وهي أقل بكثير من مستوى خط الفقر المائي العالمي المحدد في 500 متر مكعب للفرد في السنة.
وأوضح الخياط، بمناسبة إطلاق الوزارة للتقرير الأول للمشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد، بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ودعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، أن الوضع المائي في الأردن ازداد سوءا نتيجة محدودية المصادر والزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد العمالة الوافدة والهجرات القسرية والتي كان آخرها اللجوء السوري.
وأكد الخياط أهمية إطلاق التقرير الأول للمشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد، والذي يعتبر الأول في رصد نوعية المياه السطحية عن بعد في المصادر الرئيسة في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يشكل حلقة إضافية ونوعية للمساهمة في المحافظة على نوعية المياه في الأردن الذي يعاني من شح في موارده المائية وزيادة مستمرة في الطلب عليها في جميع النشاطات التنموية والخدمية، كما يساهم في تحديد الأهداف والغايات الضرورية.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على الموارد المائية المتاحة قد تزيد بنسبة ما بين 50 و60 في المائة بحلول عام 2025، والتي ستؤدي إلى الضغط على مصادر المياه الشحيحة أصلا ، ما يتطلب العمل على تحسين وحماية نوعية المياه والمحافظة على مصادرها.