افتتاح الدورة التشريعية.. خطاب جلالة الملك دعوة للفاعلين لتسريع العمل في مجالات اجتماعية واقتصادية حيوية بالنسبة للمواطن

0 793

قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، هو بمثابة دعوة للفاعلين لتسريع العمل في مجالات اجتماعية واقتصادية حيوية بالنسبة للمواطن.

وأضاف الأستاذ ادمنو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك كان واضحا في دعوته للفاعلين السياسيين كل من موقعه للإسراع باتخاذ سياسات مندمجة ومبادرات تعنى بالشباب من أجل تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة وخاصة، المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل.

وأضاف أنه وعيا من جلالة الملك بأهمية الشباب كفاعل في التنمية ومحرك لها، أكد جلالته على إضفاء البعد الترابي على السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بغية الحد من التفاوتات المجالية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وبخصوص النموذج التنموي، أكد جلالة الملك، يضيف الأستاذ أدمينو، على ضرورة مراجعة هذا النموذج، مبرزا أن المشاريع التي اعتمدها لم تحقق الآثار والنتائج المرجوة منها، خاصة لدى الفئات المعنية بها، وعليه فإن التقدم الملحوظ على المستوى الاقتصادي يبقى رهينا باعتماد سياسات عمومية فعالة ومندمجة قادرة على الاستجابة للطلبات الاجتماعية المتزايدة على الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق بين المجالين الحضري والقروي.

كما أكد جلالته ، يضيف الأستاذ أدمينو، على دور المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب الأستاذ الجامعي، فإن أهمية الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية تكمن، أيضا، في توجيهه الدعوة للهيئات المنتخبة لتقوم بأدوارها، ومطالبته رؤساء الجهات بتفعيل الاختصاصات المسندة إليهم بموجب الدستور.

وأضاف أن جلالة الملك جدد التأكيد على أهمية الإسراع بميثاق اللاتمركز الإداري بما يمكن من نقل السلطات من المركز إلى الجهات وتوفير الموارد البشرية والإمكانات المادية اللازمة لتفعيل الجهوية على المستوى الترابي.

ولم يفت جلالة الملك، يضيف الأستاذ أدمنيو، التأكيد في خطابه على ضرورة استحضار البعد الإفريقي ليس فقط في أشغال البرلمان والقطاع الخاص، ولكن أيضا من خلال الدعوة إلى إحداث آليات على المستوى الحكومي ممثلة في وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية يعهد لها بتتبع إنجاز المشاريع بإفريقيا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.