توقيع عقد برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع تمثيلياتها بجهة فاس-مكناس للفترة (2017 – 2021 )

0 583

وقعت زارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عشية اليوم الأربعاء بالعاصمة العلمية ، عقد برنامج عمل مع تمثيلياتها بجهة فاس مكناس للفترة الممتدة بين 2017 و2021.

وتتوخى بنود عقد البرنامج الذي أشرف على مراسم توقيعه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، بحضور السيدة فاطنة لكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان والسيد سعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، تحديد التزامات كل مكونات الوزارة، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المتضمنة في برامج العمل المسطرة، ووضع منظومة لتتبع ومواكبة مختلف المشاريع، وتحديد مؤشرات فعالية إنجازها وحالة تقدم أشغالها، فضلا عن تشخيص الصعوبات التي تعترض تحقيقها.

وقال السيد نبيل بن عبد الله في تصريح للصحافة، إن توقيع هذا العقد يعكس الالتزامات التي اتخذت من قبل الحكومة ومن برنامج وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي وضعته على “شاكلة لوحة قيادة للعمل”، مشيرا الى أن هناك أهداف مرقمة ومحددة بالنسبة لكل الفضاءات الأساسية المكونة للوزارة في مجالات اعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والاسكان وسياسة المدينة.

وأوضح السيد بنعبد الله أن برنامج عمل الوزارة يرتكز ، بالأساس ، على إحداث التصميم الجهوي لاعداد التراب، وتصاميم التهيئة الأساسية والبرامج المرتبطة بتقليص السكن غير اللائق، ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، وإنتاج ما يكفي من الوحدات السكنية لتلبية حاجيات الساكنة، بالإضافة الى برامج تخص سياسة المدينة والتهيئة الحضرية.

ويندرج عقد البرنامج الجهوي في إطار مساهمة الوزارة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قاطرة للتنمية والإعداد الأمثل للمجال، وسعيا منها لإرساء قواعد العمل المشترك بين مكوناتها، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو المحلي .

كما يدخل في إطار تفعيل التوجهات والأهداف الكبرى المسطرة في البرنامج الحكومي (2017-2021) بشأن قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتمثلة في تبني نموذج جديد لسياسة إعداد التراب الوطني مع اعتماد مقاربة متجددة للسياسات الحضرية الوطنية، وتسهيل الولوج للسكن، وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين، وكذا تعزيز الإطار التشريعي وملاءمة الترسانة القانونية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.