أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 84,4 مليار درهم نهاية غشت 2017، بارتفاع قدره 14,4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 64,1 بالمائة بعد 37 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 54,1 مليار درهم، بزيادة بلغت 98,2 بالمائة.
كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 12,9 بالمائة إلى 19,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 23,4 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 23,7 بالمائة قبل سنة، مقابل تراجع حجم السندات الطويلة الأمد بـ63,5 بالمائة ليستقر في مبلغ 10,6 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 12,5 بالمائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 39,3 بالمائة العام الماضي.
وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 9,1 بالمائة ليستقر في مبلغ 59,9 مليار درهم نهاية غشت 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 24,5 مليار درهم مقابل 7,9 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5 بالمائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 514,5 مليار درهم في نهاية غشت 2017.
وهيمنت السندات الطويلة الأمد، رغم تسجيلها تراجعا طفيفا، على بنية السندات، بما يمثل 56,3 بالمائة في نهاية غشت 2017 مقابل 57,8 بالمائة نهاية دجنبر 2016، إلى جانب السندات المتوسطة الأمد التي سجلت استقرارا عند 38,8 يالمائة مقابل 38,3 بالمائة العام الماضي.
وارتفعت حصة حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، إلى 4,9 بالمائة بعد 3,9 بالمائة السنة الفارطة.
وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة بـ2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 336,2 مليار درهم.
وهم هذا الانخفاض السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 12,4 بالمائة و26 بالمائة ليصل إلى مبلغ 120,4 و47,6 مليار درهم، أي 35,8 بالمائة و14,2 بالمائة من حجم الاكتتاب، مقابل 40 بالمائة و18,7 بالمائة السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 18,7 بالمائة ليصل إلى مبلغ 168,1 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة مقابل 41,2 بالمائة العام الماضي.