أكدت وزارة المالية والتنمية البولونية ،اليوم الخميس ،أنه تقرر تجميد حسابات الشركات ،التي يثبت قيامها بالغش في أداء الضرائب .
وأضافت ،في بلاغ رسمي، أن وزارة المالية ستعمل ، بتنسيق مع القضاء المختص، على تجميد كل حسابات الشركات التي لا تقدم الجرد الصحيح لحساباتها والتصريح بعملياتها المالية على الوجه الأكمل من أجل الغش في دفع مستحقات الضرائب أو التهرب الضريبي .
كما قررت الحكومة البولونية تعليق استفادة الشركات والمقاولات التي تغش في التصريح الضريبي من أية امتيازات ضريبية أو إدارية أو خدماتية، وكذا من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة البولونية أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي للمقاولات والشركات .
وإضافة الى ذلك ،أعدت وزارة المالية البولونية مشروع تعديل بعض القوانين من أجل الحد من عمليات الاحتيال الضريبي التي تمر عبر البنوك والمؤسسات المالية الشبيهة أو ذات الصلة ،وتجميد الحساب الواحد أو الحسابات البنكية للشركات التي تغش في التصريح الضريبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة .
وسيصل حجم إيرادات الضريبة ببولونيا السنة القادمة ،حسب مشروع ميزانية 2018 ، الى 331 مليار و672 مليون زلوطي (أزيد من 82 مليار و918 مليون أورو) .