كد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة بمراكش، أن الادماج المالي أصبح عنصرا هاما من أجل تحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وقال في افتتاح اشغال الندوة الدولية حول الادماج المالي المنظمة على هامش الدورة ال 61 للمؤتمر الدولي للاحصاء، بمبادرة من بنك المغرب ولجنة إيرفين فيشر لاحصائيات البنوك المركزية التابعة لبنك التسويات الدولية، إن الادماج المالي المستدام يتطلب توازنا مستمرا بين الابتكار وآلية التأمين الواجب وضعها لضمان أداء جيد للقطاع المالي.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد الجواهري أن الادماج المالي يشكل منذ 2007 سواء لدى وزارة المالية أو بنك المغرب، أحد العناصر الأساسية لتطوير استراتيجية شاملة للقطاع المالي في أفق 2020، تروم تعزيز السوق البنكية الوطنية وتنمية الأسواق المالية وجعل المغرب بوابة مالية على المستوى الإقليمي.
واستطرد قائلا إن ” إلتزامنا بتشجيع الولوج واستعمال الخدمات المالية ذات الجودة على أساس سليم ومتين، تم تبنيه منذ سنة 2013، من خلال انخراطنا في اعلان ” مايا” وتجديد التأكيد عليها سنة 2016 في إطار خارطة الطريق لملاءمة القطاع المالي المغربي مع أهداف التنمية المستدامة ، وذلك بمناسبة انعقاد قمة كوب 22 السنة الماضية بمراكش”.
وأضاف أن البنك الدولي ، الذي يعي الأهمية التي تكتسيها المعطيات الخاصة بوضع تصور سياسي مستدام، اتخذ مجموعة من التدابير الخاصة بتطوير كافة المؤشرات لتتماشى مع المعايير الدولية (الولوج واستعمال الخدمات المالية).
وذكر السيد الجواهري بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود سواء على المستوى الوطني أو الدولي، والتعبئة بشكل شامل ومتناسق لتنمية الادماج المالي.
ويشارك في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع مركز الدراسات النقدية الأمريكية اللاتينية، خبراء ومهنيون في مجال الإحصاء والإدماج المالي من مختلف القارات، لاسيما ممثلون عن البنوك المركزية الأعضاء بلجنة إيرفين فيشر وسلطات وطنية وهيئات دولية أخرى، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالإدماج المالي.
ويعتبر الإدماج المالي رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة حيث يساهم في تقليص الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي. ومن شأن الإدماج المالي أيضا، إذا تم تطويره بشكل مناسب، المساهمة في انتقال أفضل لقرارات السياسة النقدية وبالتالي تحسين الاستقرار المالي، وهو ما يجعل العديد من البنوك المركزية تحدده كهدف رئيسي لسياساتها.
وتشكل هذه الندوة مناسبة لمناقشة التحديات التي يفرضها الإدماج المالي على مستوى السياسات والتقنين والحاجيات من المعطيات، حيث سيتم مناقشة مواضيع تهم الإدماج المالي ودور البنوك المركزية، والمعطيات المتعلقة بالإدماج المالي، والنهوض بالإدماج المالي والتحديات المرتبطة به من حيث السياسات، والتعاون الدولي في مجال تقييم الإدماج المالي.