أعلن رئيس الوزراء المصري ،شريف إسماعيل ، اليوم الخميس، عن قرار بزيادة في أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار ابتداء من اليوم ، قال عنه إنه “جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي”.
وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي، إنه “كان يجب اتخاذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار لتصحيح المسار وايصال الدعم لمستحقيه”، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة “لا تحتمل أي تأجيل في القرارات”.
وأضاف أن هذا القرار هو “جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي”، وقال إن “الحكومة قررت أخذ جزء من الدعم وتم توجيهه لمحدودي الدخل”.
وأشار إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه”، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم جاءت “لتصحيح المسار وتوجيه دعم مباشر للمواطن المصري”، وأن زيادة أسعار الوقود هي “إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات واجراءات لصالح محدودي الدخل”. وقال رئيس الوزراء إن حجم الدعم لا يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن “حجم الدعم بموازنة العام القادم ستصل إلى 333 مليار جنيه مقارنة بـ 270 مليار جنيه حجم الدعم العام المالي الجاري”. وأوضح أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8 في المائة خلال العام الحالي ( 2016 – 2017)، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 1ر9 في المائة، كما تسعي لخفض الدين العام، الأمر الذي سيمكن من توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.
وأقر مجلس الوزراء المصري زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من صباح اليوم، حيث ارتفع سعر (البنزين 80 ) من 2.35 جنيها إلى 3.65 جنيه/لتر، و(البنزين 92 ) من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، بينما ارتفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وسعر اسطوانة الغاز من 15 إلى 30 جنيه (الدولا الوحد يعادل حوالي 18 جنيها).