· يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛
· يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
· يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛
· يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛
· يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.