ذكر المجلس الأعلى للحسابات أن عدم وضع استراتيجية مشتركة بالمراكز الجهوية للاستثمار يحول دون تحقيق هذه المراكز للأهداف الموكولة إليها.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2015 الذي نشره مؤخرا، أنه تم في إطار تقييم تجربة هذه المراكز، تسجيل نتائج معتبرة على مستوى إنشاء مقاولات على الخصوص بشأن التقليص من آجال الإنشاء، مبرزا أن “العديد من الإكراهات الداخلية والخارجية لم تمكن هذه الهيئات من بلوغ أهدافها الموكولة إليها”.
وأشار التقرير إلى غياب النظام الأساسي لموظفي المراكز الجهوية للاستثمار وعدم كفاية الموارد البشرية المرصودة لها، واعتماد الموارد المالية للمراكز الجهوية لالستثمار على دعم الدولة، وغياب تتبع المقاولات المنشأة، والدور المحدود للمراكز في تحديد السياسات الوطنية على المستوى المحلي.
وسجل التقرير كذلك نقصا في الربط المعلوماتي للمراكز الجهوية للاستثمار بشركائها وتمثيلية محدودة للإدارات لدى الشباك الوحيد، وغياب نظام وحيد لأداء مصاريف خلق المقاولات، وغياب إطار قانوني ينظم اللجنة الجهوية للاستثمار.
كما أشار التقرير إلى أن “المغرب عرف إحداث 16 مركز جهوي للاستثمار تحت مسؤولية الولاة تنفيذا لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار”.
وأضاف أن هذه المراكز تهدف إلى تحقيق مهمتين رئيستين تتعلق الأولى بالمساعدة على إنشاء المقاولات، والثانية بدعم الاستثمار بواسطة شباكين اثنين.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.