قام وفد من الأطفال البرلمانيين، اليوم الجمعة، بزيارة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تندرج في إطار البرنامج الوطني للإشعار والتبليغ عن الشكاوى والتظلم لفائدة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال.
وأوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السيد حسن مطار، في كلمة بالمناسبة، أن وزارة العدل والحريات قامت، في إطار التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الأطفال، بإحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال وتعزيز ولوجهم إلى الخدمات القضائية بمجموع محاكم المملكة، كما وضعت خطة عمل محكمة للارتقاء بالعمل القضائي في هذا الباب، تقوم الخلية المركزية للتكفل بالنساء والأطفال بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بتتبعها.
وأشار إلى أن عملية التتبع تتم وفقا لثلاثة محاور تنصب على تحسين أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال وتعزيز قدرات وآليات تدخلها وتقوية تكامل مهام وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال.
من جهتها ذكرت ممثلة الأطفال البرلمانيين، الطفلة كنزة بوعيش، بالدورة ال15 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنعقدة بمراكش شهر نونبر الماضي، والتي تميزت بإعطاء رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للإشعار والتبليغ عن الشكاوى والتظلم لفائدة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال.
وأوضحت أن هذا البرنامج يتسم بوضع ترتيبات خاصة من أجل الاستجابة لحاجيات التواصل وتقديم الخدمات القانونية والطبية والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، مبرزةأنه تم تعزيز الإمكانيات التقنية للهاتف الأخضر 0800002511 ووضع رقم قصير إضافي (2511) بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، واعتباره رقما خاصا بهذه المهمة.
كما عمل المرصد، انطلاقا من التجارب السابقة وبغية تمكين الأطفال أنفسهم وكافة المتدخلين من التواصل الإلكتروني المباشر، بوضع منصة تفاعلية خاصة بالإبلاغ عن الشكاوى والحالات المتعلقة بالانتهاكات تجاه الأطفال أينما وجدوا داخل المغرب وخارجه.
وأكدت ممثلة الأطفال البرلمانيين أن زيارتهم لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستليها زيارات أخرى لمحاكم المملكة ولجميع الجهات المعنية بحماية الأطفال، سواء منها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التواصلي والإعلامي، سيعرف مشاركة الجمعيات الفاعلة في مجال الدفاع عن الأطفال، بما في ذلك الجمعيات الرياضية والإعلامية والفنانين والمثقفين، كما سينجز بتعاون مع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة.