قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش اليوم الخميس إن البرنامج الحكومي جاء لتكريس ومواصلة تفعيل مقتضيات دستور 2011 .
وأوضح الأستاذ الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة أمس خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين ، أن هذا البرنامج يؤكد على الاستمرارية في إتمام الأوراش التي بدأتها حكومة ما بعد دستور 2011 مما يؤكد على أن الوثيقة الدستورية كانت خيارا استراتيجيا عند الدولة وليست إفرازا انتقاليا أملاه الربيع العربي.
وأبرز أنه على مستوى المضامين نص البرنامج على احترام الخيار الديمقراطي والذي يظهر من خلال مواصلة تفعيل دستور 2011 الذي أسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمواطن تقوم على قيم الفعالية والنجاعة وحسن الأداء.
وشدد على أن البرنامج تفاعل بشكل كبير مع خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بالأدوار الجديدة للمرافق العمومية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.
وأشار الأستاذ الغالي إلى أن البرنامج يلتزم بالتوفيق بين متطلبات التوزانات الماكرو اقتصادية بالتوازنات الاقتصادية ومتطلبات التوازنات الميكرو اقتصادية من جهة ثانية ،في إطار رؤية تجيب عن الحاجيات في المدى القصير والمتوسط وتستشرف الحاجيات والمتطلبات في المدى البعيد.
وأضاف أن البرنامج الحكومي يؤكد بالخصوص على التوجهات الجديدة التي تم تأسيسها مؤخرا في مجال الديبلوماسية الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الدول التي تربطها مصالح مشتركة مع المملكة المغربية.
وخلص الأستاذ الغالي إلى أن البرنامج الحكومي بقي وفيا لنسخة التصور الجديد لعلاقة الدولة بالمواطنين والمواطنات كما حددها دستور 2011.