الرباط.. انطلاق أشغال الاجتماع السنوي الثامن للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الاوروبي
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، أشغال الاجتماع السنوي الثامن للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الاوربي.
ويتمحور هذا الاجتماع، بالخصوص، حول حصيلة ومكتسبات هذا الجهاز المهم بالنسبة للتعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل الاجتماع، الذي يترأسه بشكل مشترك كل من عبد الرحيم عثمون عن البرلمان المغربي، واينيس ايالا ساندر عن البرلمان الأوروبي، مناسبة لتسليط الضوء على التجربة والجهود المبذولة من طرف المغرب لمواجهة العديد من الظواهر التي تعرفها المنطقة الاورومتوسطية، بما فيها مكافحة الارهاب والتطرف وقضايا الهجرة.
وستكون الحصيلة والمكتسبات التي أنجزتها اللجنة البرلمانية المختلطة خلال الخمس سنوات الأخيرة في صلب هذه المحادثات، التي ستهم كذلك مواضيع تتعلق بسياسة الجوار الاوروبية، والقضايا الأمنية، وقضايا الهجرة، والتنمية البشرية ومكافحة التطرف، والتعاون الاقتصادي والتجاري، بالاضافة الى العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والاتحاد الإفريقي.
وفي تصريح للصحافة قبيل انطلاق الاجتماع، أكد السيد عثمون أن هذه اللجنة، باعتبارها أداة رئيسية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ستتطرق خلال هذا الاجتماع إلى ستة محاور رئيسية مرتبطة بالتعاون الاستراتيجي الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، والمتمثلة في سياسة الهجرة، والأمن، والمبادلات الاقتصادية والتجارية ومحاربة التطرف، وسياسة الجوار، بالإضافة إلى العلاقات الثلاثية التي تضم المغرب وإفريقيا والاتحاد الاوروبي.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية المختلطة، وبمعية الزملاء الأوروبيين، تتطلع إلى تقديم أجوبة ملموسة لكل الإشكاليات التي تهم المصالح المشتركة، وإلى رفع التحديات التي يتعين على جميع الأطراف مواجهتها، معتبرا أن الاجتماع سيشكل مناسبة للكشف عن خطة عمل اللجنة البرلمانية بالنسبة لسنة 2017، وإعادة إطلاق فرق العمل ثنائية الأعضاء التي تمكن بالخصوص من صياغة توصيات ذات صلة بالقضايا المشتركة.
وسجل أن اللجنة، التي تشكل فضاء ومنصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوربيين، عاقدة العزم على ضمان شروط استدامة عملها، خدمة لتعاون أفضل بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وخلص إلى أن هذه الهيئة، وبفضل قوتها المستمدة من حصيلتها ومكتسباتها، تطمح إلى ضخ دماء وحركية جديدة تشمل مجالات أوسع للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والاتحاد الإفريقي.