بدأت، أمس الأربعاء بالمنامة، أعمال طاولة مستديرة ينظمها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مدى يومين، حول موضوع “الاستثمارات المالية الإسلامية، تحديات وآفاق”.
ويحضر الاجتماع نحو أربعين مشاركا من مدراء العمليات والاستثمار من منطقة الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى وأفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى)، وأوروبا، وذلك لبحث سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.
ويبحث الاجتماع سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات المختلفة.
كما يتدارس الاجتماع، حسب بيان للمجلس توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر، وبالأخص المعاملات المالية الخاصة بأصحاب حسابات الاستثمار لبناء أسس معيارية للحسابات الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية.
وتتمحور جلسات الاجتماع حول طرق تعزيز ودمج استراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة، كما تسلط الضوء على الفرص والتحديات الرئيسية في مجال الطاقة والبنية التحتية وتمويل المشاريع في أسواق الدول الناشئة، بالإضافة إلى كشف عوامل المخاطر، وتقنيات التحوط، وتمويل المشاريع المبتكرة، وتعزيز سبل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق الناشئة.
كما تركز الجلسات على تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية للاستفادة القصوى من استقرار النمو للثروات في مجال التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على توجه الأسواق الناشئة في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وطرق التمويل المتبعة من القادة وأصحاب القرار في تلك الدول، وكذا أساليب دمج الخدمات المصرفية الخاصة بمنتجات حسابات الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.
ويبحث الاجتماع، أيضا، تعزيز استراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية في حقوق الملكية الخاصة، ويناقش القطاعات التجارية الرئيسية للاستثمار في الأسهم مع التركيز على أهمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل الممارسات الإستراتيجية المبتكرة في استثمار وامتلاك الأسهم بالطرق الإسلامية خاصة في الأسواق الناشئة.
كما يركز اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من أعضاء المجلس العام من 17 دولة، ممثلين أهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وصناع القرار في التمويل الإسلامي، على تطوير التقنيات الفنية للاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ويتطرق لمواضيع أخرى مثل دمج معايير الاستدامة في إطار الاستثمار الإسلامي، مع تسليط الضوء على تجارب خاصة في بعض الدول.
ويعد الاجتماع الثالث ضمن سلسة اجتماعات للطاولات المستديرة التي تعقد بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث عقد الاجتماع الأول تحت عنوان “استراتيجيات التوسع الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية” في فبراير 2015 بالمنامة، والثاني تحت عنوان “بناء القدرات الفنية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر” في مارس 2016 بجدة.
ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. وهو يتبع منظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف المجلس الذي يمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، وتعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 31 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة. ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.