وافق البرلمان التركي، أمس الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعد ان حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وسيحال التعديل الدستوري مجددا الى البرلمان ابتداء من الأربعاء المقبل بهدف اجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقا إحالته الى استفتاء شعبي مع نهاية مارس المقبل أو بداية أبريل 2017. وخلال الأسبوع الماضي، تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، بحسب ما اظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.
وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980. ويثير توسيع سلطات اردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي خصوصا منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 يوليوز الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا. وبموجب التعديل الدستوري ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس او لنواب الرئيس.