انعقدت اليوم الخميس بالمنامة، الدورة ال141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التحضيرية للقمة الخليجية السابعة والثلاثين التي ستحتضنها مملكة البحرين في شهر دجنبر المقبل.
وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع سيسهم في تحديد الأولويات واستشراف الرؤى وصولا إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة القادمة، بما يرتقي لما يصبو إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل “تحقيق المنعة والقوة لدولنا والرفعة في كافة المجالات للوصول إلى الأهداف النبيلة في الحياة الفضلى لشعوبنا وتعميق دور مجلس التعاون، الذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية المؤثرة والفاعلة”.
وأبرز الوزير سعي قادة دول المجلس للتكامل والاتحاد “بالشكل الذي يليق بتاريخ دولنا ومقدراتها وبما يوفر أسباب التصدي لكل محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية والنيل من منجزاتنا وأمننا واستقرارنا” .
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
كما تدارس وزراء الخارجية آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.
واجتمع وزراء الخارجية مع عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع وتبادل وجهات النظر حيال ما يجري من تطورات في اليمن.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الخارجية البحريني أن الفترة الماضية “شهدت تطورا خطيرا وتجاوزا غير مسبوق من قبل الميلشيات الانقلابية في اليمن”، بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، مجددا إدانة “هذا العمل الإجرامي الدنيء الذي تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية”.
وأكد الوزير “الوقوف صفا واحدا” إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مشددا على أن دول المجلس ستظل على موقفها الثابت والداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم فيه، وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، من القيام بكافة مهامها، وبما يؤدي إلى التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
ونوه بالدور الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في هذا الشأن، معربا عن أمله في عودة الأمن والسلام والاستقرار للجمهورية اليمنية وشعبها.
ومن جهته، أشاد المخلافي بدور دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن، مؤكدا أنها أثبتت حرصها على حقن الدماء في اليمن، وأن الحكومة اليمنية وبدعم دول المجلس “تسعى لتحقيق السلام، ولكن هناك طرف انقلابي لا يريد السلام ويشعل الحرب ويريد أن يستمر فيها”، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المقبل من أجل بحث الدخول في مرحلة التنمية والبناء في اليمن.