تتجه وزارة الداخلية نحو إجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، تشمل عدداً من الباشوات والقياد بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك في إطار إعادة ترتيب مواقع المسؤولية وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الحركة ستهم مجموعة من المدن والمناطق، من بينها مدينة طنجة، التي يُنتظر أن تشهد بدورها تغييرات على مستوى بعض المسؤوليات الترابية، في سياق إعادة توزيع الأطر الإدارية وفق متطلبات المرحلة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الكشف عن اللائحة الرسمية للمسؤولين المعنيين بهذه الحركة الانتقالية يُرتقب أن يتم مع بداية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان عن أسماء رجال السلطة الذين ستشملهم التغييرات ومناطق تعيينهم الجديدة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المرتقبة خلال السنة المقبلة، فضلاً عن الرغبة في ضخ دماء جديدة داخل الإدارة الترابية، والرفع من مستوى الأداء الإداري ومواكبة انتظارات المواطنين.
ومن المنتظر أن تحظى هذه الحركة باهتمام واسع على المستوى المحلي، بالنظر إلى ما قد تحمله من تغييرات في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير وتحرير الملك العمومي ومواكبة المشاريع التنموية وتحسين جودة الخدمات الإدارية.