يتجه المغرب نحو مراجعة الضرائب المفروضة على منتجات التدخين، من خلال تدابير جديدة يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تروم رفع العبء الجبائي على السجائر الإلكترونية وتعديل النظام الضريبي الخاص بالسجائر التقليدية على مدى السنوات المقبلة.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة، رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل مختلف أنواع هذه المنتجات، سواء تعلق الأمر بالأجهزة ذات الاستعمال الواحد أو القابلة لإعادة الشحن، فضلاً عن الخراطيش والخزانات والمكونات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التوجه في إطار سد الثغرات التي أفرزتها أساليب تسويق منتجات التدخين الإلكتروني، بعدما أتاح بيع بعض الأجزاء بشكل منفصل إمكانية تفادي الخضوع للضريبة المعمول بها، التي كانت تقتصر، بموجب قانون المالية لسنة 2025، على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الواحد.
وفي السياق ذاته، يقترح المشروع إدخال تغييرات تدريجية على النظام الجبائي للتبغ المصنع، تمتد من سنة 2027 إلى غاية 2031، من خلال رفع المكون النوعي للضريبة من 645 إلى 1053 درهماً عن كل ألف سيجارة، وزيادة النسبة الضريبية من 57.5 إلى 61.5 في المائة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للضريبة من 1025 إلى 1346 درهماً عن كل ألف سيجارة.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو تعزيز المداخيل الجبائية للدولة، إذ تتوقع الحكومة أن تصل عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى 19.32 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 17.72 مليار درهم سنة 2026، أي بارتفاع يناهز 9.05 في المائة.
ولا تقتصر أهداف الإصلاح المرتقب على الجانب المالي، بل تشمل أيضاً توحيد المعاملة الضريبية بين مختلف منتجات التدخين، في ظل تنامي الاهتمام بالمخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، خصوصاً في أوساط الشباب.
ومن شأن هذه التغييرات، في حال إقرارها بشكل نهائي، أن تؤثر على كلفة تسويق السجائر التقليدية والإلكترونية، مع احتمال انعكاسها على أسعار البيع للمستهلكين، وذلك بحسب مدى انتقال الزيادات الضريبية إلى الأسعار النهائية.
وتبقى هذه التدابير المقترحة مرتبطة باستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ وفق الآجال التي سيحددها القانون.