تثير أشغال بناء إضافية فوق سطح أحد المطاعم المعروفة بالحي الشتوي السياحي بمدينة مراكش، وتحديداً بشارع هارون الرشيد، تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية والتعميرية الجاري بها العمل، في انتظار توضيحات الجهات المختصة حول طبيعة هذه الأشغال ووضعيتها القانونية.
وحسب معطيات متداولة، فإن الأمر يتعلق ببناية تضم في طابقها السفلي ملهى ليلياً، فيما يشغل المطعم المذكور الطابق الذي يعلوه، قبل أن تظهر على مستوى السطح منشآت إضافية توصف بأنها غرف وهياكل شبيهة بالبراريك، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مراقبة التغييرات التي تطرأ على البنايات داخل المناطق السياحية بالمدينة الحمراء.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول ما إذا كانت الأشغال الجارية قد حصلت على التراخيص اللازمة، ومدى مطابقتها لتصميم البناء والضوابط المعمول بها، فضلاً عن دور الجهات المكلفة بالتعمير والمراقبة في معاينة مثل هذه الحالات والتأكد من قانونيتها.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي توجد فيه البناية، باعتبار الحي الشتوي من المناطق التي تستقطب أعداداً مهمة من السياح والزوار، ما يجعل الحفاظ على جمالية المجال العمراني واحترام قواعد البناء من العناصر الأساسية لصون صورة مراكش كوجهة سياحية دولية.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتعمير، إلى جانب مجلس جماعة مراكش، من أجل توضيح الوضعية القانونية للأشغال المعنية، وإجراء المعاينات اللازمة عند الاقتضاء، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي مخالفة.
ويبقى الحسم في هذه القضية رهيناً بما ستكشف عنه المعاينة الميدانية والتوضيحات الرسمية، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، بعيداً عن أي أحكام مسبقة، ويعزز مبدأ المساواة في مراقبة مخالفات التعمير بمختلف أحياء المدينة.