شهدت تجزئة زكرياء ومناطق أخرى تابعة للملحقة الإدارية معطى الله بمدينة مراكش، زوال يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، حملة ميدانية باشرتها السلطات المحلية لمحاربة احتلال الملك العام، أثارت تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تنفيذ هذه التدخلات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن إزالة بعض السياجات، مقابل الإبقاء على سياجات أخرى، وهو ما فتح باب التساؤل حول الأسس القانونية والإدارية التي تحكم التعامل مع هذه الوضعيات.
وفي ظل هذا التفاوت الملحوظ، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مرتبطا باختلاف الوضعيات القانونية المعنية، أم أن هناك حاجة إلى توضيح المعايير المعتمدة لضمان تكافؤ التعامل مع جميع الحالات؟!
