أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، حسب الوثيقة المنشورة ببوابة محاكم، حكماً يقضي بمؤاخذة عضو بمجلس مقاطعة المنارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تهمة الرشوة.
وقضت المحكمة بمعاقبته بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها.
وتعود فصول القضية إلى شهر رمضان المنصرم، حيث تم اعتقال المعني بالأمر، بعد التبليغ عن شبهة الرشوة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، في ملف ارتبط بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم ، حيث توبع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء و استغلال النفوذ .
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على أهمية آليات التبليغ عن جرائم الفساد، ودور القضاء في البت في القضايا المعروضة عليه، وفقاً للقانون.