تحولت ضيعة فلاحية بمنطقة أخليج بتيكوين، التابعة لمدينة أكادير، إلى مسرح لسلسلة من عمليات السرقة والاختفاء المتكرر للممتلكات، بعدما تقدم رجل أعمال بشكاية لدى المصالح الأمنية، مرفقة بصور ومقاطع فيديو توثق، جانبا من الوقائع، متهما أحد العمال السابقين لديه بالوقوف وراء إختفاء عدد من الآلات والتجهيزات والممتلكات التي كانت موجودة داخل الضيعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العامل المشتبه فيه كان يشتغل لدى رجل الأعمال لما يقارب سنة ونصف، قبل أن ينقطع عن العمل ويختفي عن الأنظار، ليكتشف صاحب الضيعة، وفق تصريحه، إختفاء عدد من المعدات والآلات المستعملة في أنشطة مقاولته المتخصصة في مجال الأشغال العمومية، إلى جانب عدد من المواشي والدواجن التي كانت موجودة داخل الضيعة.
وتقدر الخسائر التي يتحدث عنها المشتكي، وفق المعطيات الواردة في الشكاية، بأكثر من 50 مليون سنتيم، بعدما شملت المعدات والتجهيزات، فضلا عن رؤوس من الماعز والأغنام والدجاج بمختلف أنواعه، في وقت تشير فيه روايته إلى أن عمليات الاختفاء تمت على فترات متفرقة.
ولم تتوقف القضية، بحسب المشتكي، عند إختفاء الممتلكات، إذ توثق كاميرات المراقبة، وفق ما ورد في الملف، عودة الشخص المشتبه فيه إلى محيط الضيعة في مناسبات متكررة، رغم قيام صاحبها بتغيير أقفال الأبواب وتعزيز إجراءات الحماية.
وتظهر إحدى التسجيلات المصورة المتهم بالقرب من مدخل الضيعة، في مشهد يبدو فيه وكأنه يحاول الولوج إليها عبر السور، فيما توثق تسجيلات أخرى وضعية بعض الفضاءات التي كانت مخصصة لإيواء المواشي والدواجن، فارغة من محتوياتها.
وحسب رواية صاحب الضيعة، فإن عمليات الاختفاء تواصلت على مدى عدة أيام، قبل أن يتضح الحجم الإجمالي للخسائر، خاصة بعدما طالت معدات وتجهيزات وممتلكات مختلفة، إلى جانب عدد من الحيوانات والدواجن.
وتفيد معطيات متداولة بأن العامل السابق، الذي رصدته كاميرات المراقبة و وضعه المشتكي في دائرة الاشتباه، يوجد حاليا في حالة فرار، فيما تتحدث معلومات غير رسمية عن إحتمال توجهه إلى مدينة مراكش، وهي المعطيات التي تبقى، في إنتظار التحقق منها رسميا، رهن ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصالح الأمنية المختصة.
ويطالب صاحب الضيعة بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات والكشف عن ظروف وملابسات عمليات السرقة ، خصوصا أن الأمر، وفق روايته، لا يتعلق بواقعة منفردة، وإنما بسلسلة من عمليات الاختفاء التي إستمرت، حسب قوله، رغم تغيير أقفال الضيعة وتشديد إجراءات الحماية والمراقبة.
وتبقى جميع هذه المعطيات موضوع بحث وتحقيق من طرف الجهات المختصة، في إنتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الأمنية والقضائية بشأن حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه، ومدى إرتباطه بعمليات الاختفاء، فضلا عن تحديد حجم الأضرار والخسائر التي يقول المشتكي إنها تجاوزت 50 مليون سنتيم.