أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاماً قضائية جديدة في عدد من الملفات المرتبطة بمجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، قضت بموجبها بعزل أربعة أعضاء من المجلس الجماعي، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، بقبول الطلبات الرامية إلى عزل كل من زينب شالا، حسن لغشيم، مصطفى آيت بلام ولبنى محب الله من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً.
وفي الملف المتعلق بالمستشار الجماعي مصطفى آيت بلام، قضت المحكمة كذلك بقبول المقال الأصلي، مقابل عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تنتهي إلى الحكم بعزله من عضوية المجلس الجماعي.
وفي المقابل، رفضت المحكمة الطلبات الرامية إلى عزل المستشارين الجماعيين يوسف المسكيني، نعيمة السهلي ومحمد المنسوم، وهو ما يعني احتفاظ هؤلاء بعضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من الملفات القضائية التي طالت عدداً من أعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت، في ارتباط بتدبير الشأن المحلي ومدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
يأتي الحكم في هذا السياق، حيث انتهت المحكمة في مرحلة الاستئناف إلى تأييد الحكم المستأنف، بما يكرس المقتضى القضائي الصادر في الملف المعني.
وتعيد هذه الأحكام ملف مجلس جماعة تسلطانت إلى واجهة النقاش المحلي، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، وما قد يترتب عن الأحكام الصادرة من آثار على تركيبة المجلس وتوازناته خلال المرحلة المقبلة.