تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 24 غشت الجاري، في محاكمة موظف يشتغل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وكانت عناصر الأمن قد أحالت المعني بالأمر على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته»، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية في انتظار انطلاق محاكمته.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف الموظف، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم التنسيق بين المشتكي والمصالح الأمنية، قبل نصب كمين للموظف بأحد المقاهي بحي جليز، حيث جرى ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر بألفي درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن المبلغ المالي كان، بحسب موضوع الشكاية، مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية لتوقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.