في تطور قضائي جديد بملف “غسيل الأموال” المرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الإثنين، حكمها في الملف عدد 2026/2416/2، المتعلق بالعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه السابق يونس بنسليمان، وذلك في مرحلة “ما بعد النقض”.
وقضت الهيئة القضائية، في الشكل، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة يونس بنسليمان، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي طويل عرف عدة تطورات منذ تفجر القضية المرتبطة بملف “كوب 22”، والذي سبق أن توبع فيه العربي بلقايد ويونس بنسليمان بشبهة غسل الأموال، على خلفية اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات ومالية جماعة مراكش.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت، بتاريخ 30 يناير 2026، العربي بلقايد ويونس بنسليمان بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية، قبل أن يتم الطعن في القرار وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للبث فيه من جديد بعد قرار محكمة النقض.
ويُشكل الحكم الجديد منعطفا بارزا في القضية، خاصة بعد تبرئة يونس بنسليمان من التهم المنسوبة إليه، في وقت جرى فيه الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم المستأنف، وسط ترقب لمآلات الملف وانعكاساته السياسية والقانونية على واحد من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي بمراكش خلال السنوات الأخيرة.