أصدرت رئاسة جماعة الفنيدق بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سندات طلب مرتبطة بخدمات الاستقبال والضيافة، وما رافقها من اتهامات وتأويلات اعتبرتها الجماعة “غير مؤسسة”.
وأكدت الجماعة أن جميع الإجراءات المتعلقة بسندات الطلب تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة تلك المؤطرة للطلبيات العمومية، والتي تقوم على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن الإعلانات المتداولة منشورة بشكل رسمي عبر بوابة الصفقات العمومية ومتاحة للعموم.
وأوضح البلاغ أن الإعلانات المذكورة لم تسفر أصلًا عن إبرام صفقات أو اقتناءات، بل تندرج ضمن مساطر استطلاع الأثمان وتحضير الأنشطة الرسمية والتظاهرات الاجتماعية والرياضية التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة.
كما أبرزت الجماعة أن نفقات الاستقبال والإطعام خلال السنوات الماضية ارتبطت أساسًا بدعم الأنشطة الثقافية والجمعوية والرياضية المحلية، مؤكدة خضوع مختلف النفقات للمراقبة القبلية والبعدية من طرف مصالح الخزينة والمجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، دون تسجيل اختلالات جوهرية خلال عمليات الافتحاص المنجزة سنتي 2024 و2025.
وفي ختام بلاغها، شددت رئاسة الجماعة على انفتاحها على مختلف آليات الرقابة والتدقيق، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل ما من شأنه نشر معطيات مغلوطة أو المس بصورة المؤسسة الجماعية ومنتخبيها.