أثارت سيدة أجنبية من أصول برازيلية، تحمل جواز سفر إيطالي، جدلاً واسعاً عقب زيارة سياحية قامت بها إلى مدينة مراكش وعدد من المناطق الجنوبية، من بينها مرزوكة وصحراء الريصاني، بعد أن حولت حادثاً بسيطاً تعرض له ابنها خلال نشاط ترفيهي بالصحراء إلى قضية تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
السائحة كانت قد تعاقدت مع شركة مغربية للنقل السياحي يقتصر دورها على توفير خدمات النقل والإقامة فقط، دون تنظيم أو الإشراف على الأنشطة الترفيهية. غير أنها اختارت، بشكل مستقل، استئجار دراجة رباعية الدفع (كواد) من جهة أخرى، وهو نشاط لا يدخل ضمن مسؤوليات شركة النقل.
وأثناء الجولة، تعرض ابنها لحادث عرضي خفيف، دون تسجيل إصابات خطيرة، غير أن السائحة قامت بتصوير صاحب شركة النقل السياحي ونشر مقطع فيديو له على حسابها بـ”إنستغرام”، موجهة له اتهامات غير مباشرة، رغم عدم صلته بالحادث أو بالنشاط الترفيهي المعني.
وتطرح هذه الواقعة إشكالاً قانونياً، إذ يمنع القانون المغربي تصوير الأشخاص أو نشر صورهم دون إذن، خاصة عندما يكون الهدف التشهير أو الإساءة، كما تعيد النقاش حول ضرورة احترام حقوق المواطنين المغاربة، والتمييز بين المسؤوليات التعاقدية للسياح والمهنيين.