” ج : جابها الله ” رئيس جماعة أكدز فوضى وتسيب في استعمال سيارة الجماعة ووضعها رهن إشارة عضوين ثنائيين دون صفة بعد توفير لهم الإذن والحماية على حساب المال العام وضدا في 06 أعضاء المجلس

بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

بالرغم من صدور وزارة الداخلية تعليماتها لمختلف رؤساء الجماعات الترابية الحضرية والقروية بمختلف ربوع المملكة المغربية ؛ بعدم استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية ؛ فإن رئيس جماعة أكدز لايبالي بذلك ؛ بل وضع سيارتي الجماعة الترابية لأكدز رهن إشارة عضوين بالمجلس الجماعي لأكدز لغاية في نفس يعقوب قضاها ؛ حيث أن العضو الأول يشغل منصب نائب كاتب المجلس وهو مدير مؤسسة تعليمية والثاني عضو المجلس و موظف بباشوية أكدز ؛ هذين الثنائيين اللذين يتجولان منذ الأمس بسيارة الجماعة الترابية لأكدز من نوع ( ج : 4×4 كات كات دوستر ) ؛ سوداء اللون شوارع مدينة الرباط والدار اليضاء ومراكش والراشيدية وأكادير وتازناخت وورزازات على نفقات الجماعة الترابية لأكدز ( المال العام ) رغم مطالبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء الجماعات الترابية باقاليم المملكة المغربية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق أحكام التصرف في نفقات الأليات ووسائل النقل الإداري مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها ؛ وفي إتصال جريدة بيان مراكش برئيس المجلس الجماعي لأكدز واستفساره عن هذه الواقعة أكد أنه وفر للعضوين الثنائيين الإذن والحماية القانونية مؤدى عنها في ميزانية الجماعة من البنزين والمأكل والمشرب والمبيت وأداء واجب طريق السيارة وعن سؤال أجاب حول مصير وغاية تعميم مذكرة وزارة الداخلية التي تمنع هذه الممارسات ؛ أجاب الرئيس أن معظم المذكرات لوزارة الداخلية ماهي إلا تخويف وتهديد لرؤساء الجماعات الترابية؛ وأنها لا تنفذ ؛ وأعطى عدة أمثلة منذ عهد البصري إلى الأن ؛ وفي اتصال أخر أجرته جريدة بيان مراكش مع كاتب المجلس الجماعي لأكدز واستفساره حول مغادرته للنفوذ الترابي لأكدز أكد أنه لم يغادر النفوذ الترابي لأكدز ؛ وعن سؤال أجاب أنه لم يعطي أي إذن ولا تفويض ولا توكيل كتابي أو شفوي لنائبه المذكور قصد التوجه إلى المدن المشار إليها أعلاه بواسطة سيارة الجماعة من نوع ” 4×4 كات كات الدوستر” وأضاف أن رئيس المجلس الجماعي لأكدز لم يربط معه أي إتصال بهذا الخصوص ؛ وفي إتصال أخر أجرته جريدة ببان مراكش مع أحد نواب رئيس المجلس البلدي لأكدز واستفساره عن ذات الموضوع أكد أن الرئيس معتاد على هذه الممارسات والسلوكات كعادته ويتعمدها عمدا ويترك ذوي الصفة نواب الرئيس وينتدب دائما الثائيين المذكورين وذلك بهدف تقوية وتلميع صورة هذين الأخيرين وذلك ضدا في أعضاء المجلس الجماعي خاصة أصحاب الدوائر الإنتخابية التالية 1 و 4 و 5 و 6 و 9 و 13 ومحاربتهم بشتى الوسائل المتاحة له والإطاحة بهم مخططا للتحالف السابق لأوانه ؛ إنتهى كلام النائب ؛ وفي هذا الصدد شدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص الأقصى والحد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة المغربية ونفقات الإستقبال وتأتي هذه الخطوة من طرف وزارة الداخلية للحد من ظاهرة استغلال سيارة الدولة وإنهاء فوضى استعمال سيارات الجماعة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والحد من فوضى “ج جابها الله ” وبالرغم من تعميم دورية الوزير الأول 8●98 وقرار وزير الداخلية المتعلق بتدبير سيارات المصلحة واستعمالها في خدمة مصالح المواطنين ؛ وعدم استعمالها في أغراض شخصية تجد رئيس جماعة أكدز يضع سيارة الجماعة رهن إشارة العضوين السالفين الذكر مستعملين وقود الجماعة والمصاريف أعلاه كأن الجماعة ملكا لهم دون أدنى اعتبار للتقيد بهذه الدوريات ودون أدنى اعتبار للخصاص المهول الذي عرفته الجماعة الترابية لأكدز منذ عقود في البنية التحتية وماتعيشه من ضعف الخدمات والتهميش ومع ذلك يتم استعمال سيارتي الجماعة التي كلفت ميزانية كبيرة من أموال دافعي الضرائب غير آبه بما يمكن أن يلحقها من أضرار مادية ؛ مادامت كما يقال ” ج : جابها الله ” فلا حرج أن تتعرض لكل الأفات والأعطاب لأن صيانتها تقع دائما على كاهل الميزانية التي تبرمج حسب المزاج والمتطلبات الخصوصية ؛ ومما يزيد من حجم التبذير وهدر المال العام كما وقع لسيارة الإسعاف وسيارة المصلحة خلال شهر رمضان الماضي أثناء تعرضهما للحوادث وكلفتا ميزانية الجماعة سبعون ألف درهم (70000،00 ألف درهم )
وهذه الممارسات المشينة والمرفوضة المتمثلة في هدر المال العام في إصلاح سيارتي الجماعة بعد تعرضهما للحوادث يشكل خطرا كبيرا على نفقات الجماعة الترابية بلدية أكدز كما أن قيادة الثنائيين لسيارة الجماعة يشكل إهدارا صارخا للمال العام الجماعي لبلدية أكدز ، وتفتح الباب أمام مظاهر أخرى من الفساد الإداري كاستنزاف الوقود العمومي واستعمال آليات الجماعة في التنقلات الخاصة والسياسية الحزبية صرفة وتكليف الميزانية المحلية لجماعة أكدز بمصاريف صيانة وتأمين لا علاقة لها بالمصلحة العامة ؛ كما أن كل لتر من الوقود العمومي الذي يهدر خارج الضوابط القانونية وكل درهم يصرف من ميزانية هذه الجماعة في غير محله فهو اعتداء مباشر على المستهلك المغربي الأكدزي الذي يمول هذه النفقات من جيبه عبر الضرائب والرسوم في وقت وجد فيه المواطن نفسه تحت وطأة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة والفقر والتهميش والإقصاء ؛ مما يستلزم معه ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق مانص عليه الفصل 154 من الدستور المغربي حماية للمال العام وضمان ثقة المواطنين في مؤسساتهم تحقيقا لمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعلومة هذا من جهة
ومن جهة أخرى السؤال المطروح ” والذي يطرح نفسه بشكل عام ؛ هل الشخص الذي لم يغار على أنثاه ويتركها للذئاب ليس برجل ” ؟؟؟

ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع لاحقا وبمعطيات جديدة تستحق النشر والإهتمام