علمت جريدتنا من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد استدعت، بشكل عاجل، مدير الموارد البشرية بشركة “أوزون للبيئة والخدمات” من أجل الاستماع إليه في قضية تتعلق بشبهات خروقات مرتبطة بصفقة تخص جماعة حربيل بإقليم مراكش.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيق يهم إنشاء مكتب دراسات تابع للشركة يُشتبه في قيامه بأنشطة غير قانونية، تمثلت – بحسب نفس المصادر – في إعداد تقارير صورية تُظهر أن خدمات الشركة مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة، دون القيام بأي مراقبة ميدانية فعلية.
وأضافت المصادر أن هذه الممارسات المفترضة كانت تهدف إلى الحصول على نسبة تقدر بـ1,5% سنوياً من مجموع قيمة الصفقة، ما اعتبرته الجهات المختصة استغلالاً غير مشروع للمال العام.
وفي تطور مرتبط بالقضية، أفادت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بأن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قد راسل رئيس النيابة العامة بالرباط، مطالباً بفتح بحث وتحقيق شامل في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
هذا، ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لم تصدر شركة “أوزون” أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات لحدود الساعة.