قرر المجلس الجماعي لمراكش مطلع الأسبوع الجاري سحب رخصة بناء سبق أن منحت لمشروع سكني، بعد أن تبين أن العقار المعني بالأشغال يخضع لمقرر سابق صادر عن المجلس نفسه، يقضي بنزع ملكيته لفائدة مشروع تهيئة جنبات واد أسيل.
وقد جاء هذا القرار عقب الضغط الذي مارسه عضو مجلس مقاطعة النخيل، السيد رشيد زلاغ، الذي سلّط الضوء عبر خرجاته الإعلامية على الخروقات القانونية التي شابت عملية الترخيص. كما لعبت المداخلة القوية للمستشار الجماعي عبد الرحيم تق تق خلال دورة يونيو الأخيرة دورًا محوريًا، حيث حذّر من خطورة هذه التجاوزات، داعيًا إلى الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها، ومنبهًا إلى التبعات القانونية الوخيمة المحتملة في حال الاستمرار في تجاهل الإشكال.
وفي خطوة إيجابية واستباقية، تقدم المستشار تق تق رفقة خمسة أعضاء آخرين بطلب مستعجل لعقد لقاء عاجل مع رئيسة المجلس الجماعي، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، لمناقشة تداعيات هذا الملف، والتنبيه إلى ضرورة التدخل الفوري لتفادي تعقيد الوضع أكثر.
وقد كانت جريدة “بيان مراكش” سباقة إلى مواكبة هذا الملف بتفاصيله، من خلال تغطيتها الدقيقة والمهنية، سواء بنقل تصريحات السيد رشيد زلاغ، أو بمتابعة مآل الطلب المستعجل الموجه إلى رئيسة المجلس.
وفي نهاية المطاف، تم سحب الرخصة من المنصة الإلكترونية، مع إشعار المستثمر بضرورة التوقّف الفوري عن الأشغال الجارية في الموقع.
ويُسجَّل في هذا السياق، التجاوب الإيجابي للمصالح المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مما يعكس حرص هذه الجهات على فرض احترام القانون والتفاعل مع نبض الشارع المحلي وممثلي السكان داخل المجالس المنتخبة.
إن هذه القضية تعيد إلى الواجهة أسئلة ملحة حول شفافية تدبير ملفات التعمير بمدينة مراكش، وتؤكد الحاجة المستمرة إلى تعزيز آليات الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة التخطيط المسؤول المبني على سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة.